إلزام المعلمين في المدارس الخاصة بتقديم شهادة الحالة الجنائية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي على أن تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة حسن السيرة والسلوك يُعتبر من المتطلبات الأساسية للمرشحين للتعيين في المدارس الخاصة.

تُصدر الشهادة من الجهات المعنية داخل الدولة للمرشحين من الإمارات، وتُعتمد من الجهات المعنية في بلد المرشح للعاملين من الخارج. هذه الخطوة جزء من إجراءات تضمن سلامة البيئة التعليمية وحماية الطلاب.

وتتماشى مع السياسات التعليمية المعتمدة، حيث أشارت الدائرة إلى تعريف المعلمين الجدد بثقافة وعادات المجتمع الإماراتي من خلال سياسة الاعتبارات الثقافية في المدارس.

تشمل هذه السياسة سبعة إجراءات رئيسة، مثل تنظيم برامج تدريبية لرفع الوعي الثقافي، وتعزيز الالتزام بالممارسات الوطنية، إضافة إلى احترام القيم والعادات المحلية.

أبرز الإجراءات تتضمن منع السلوكيات أو الرموز التي تتعارض مع الثقافة، والتصرف وفق قوانين الإمارات بما يضمن بيئة تعليمية آمنة.

كما تركز الدائرة على إجراء تحقق شامل في أهلية المرشحين أوراقهم عبر "بوابة ترخيص الموظفين"، بعد رفع المدرسة الوثائق المطلوبة.

تتضمن الوثائق المطلوبة جواز السفر، بطاقة الهوية، الشهادات الأكاديمية وشهادات المعادلة المصدقة، وغيرها من الوثائق الضرورية لإتمام إجراءات التعيين.

في حالة اجتياز المرشح جميع مراحل التحقق، يمنح الموافقة النهائية للعمل، مما يضمن توفر معلمين كفؤ واحترافيين في المدارس الخاصة.

وشددت الدائرة على متابعة التزام المدارس بسياسة الاعتبارات الثقافية في التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند انتهاك السياسات المعتمدة.

تشمل عقوبات عدم الامتثال إلغاء خطاب التعيين أو إرسال إنذار وفرض غرامات تتراوح بين 50 و350 ألف درهم، إضافة إلى المساءلة القانونية.

أبرز متطلبات التعيين تشمل درجة بكالوريوس، رخصة مهنية أو دبلوم تربوي، شهادة خبرة، اجتياز اختبارات الكفاءة اللغوية وتقديم تقرير طبي يثبت اللياقة البدنية.

يضمن هذا الإطار استقطاب مرشحين مهنيين وذوي كفاءة عالية وفقاً للإجراءات المعتمدة، مما يعزز من جودة العملية التعليمية في أبو ظبي.