البنك المركزي يوجه المؤسسات لاعتماد رمز الدرهم الجديد في التعاملات المالية

طلب البنك المركزي من جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة استخدام رمز العملة الوطنية الجديد "الدرهم الإماراتي" في جميع الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك أنظمة المحاسبة والتدقيق ومنصات التداول عبر الإنترنت، ومواقع تداول العملات الأجنبية. هذا القرار يعكس الالتزام بتحديث النظام المالي الوطني.

تناول تعميم صادر عن "المركزي" الذي حصلت عليه "الإمارات اليوم"، هذه الخطوة كجزء من رؤية القيادة السامية لتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي. الرمز الجديد للعملة الذي أطلق في مارس 2025 يعترف بالدور الذي تلعبه الإمارات في الأسواق العالمية. ويمثل عهداً جديداً يهدف لتطوير الدرهم الإماراتي كعملة مقبولة دوليًا.

على المؤسسات المالية العاملة في الدولة الآن استخدام الرمز الجديد للعملة الوطنية في التطبيقات والخدمات المختلفة. وهذا يشمل فواتير الإيصالات، بطاقات الأسعار، التسوق عبر الإنترنت، الشيكات، أجهزة الصراف الآلي، التطبيقات المصرفية الإلكترونية، وأنظمة التدقيق والمحاسبة. تم تزويد هذه المؤسسات بإرشادات لضمان التوافق مع التعميم.

وفي سياق موازٍ، فرض البنك المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين في الدولة. بلغت العقوبات المالية للبنك الأول 10.6 ملايين درهم، وللبنك الثاني 7.5 ملايين درهم، وذلك استنادًا لمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. هذا يؤكد الالتزام بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

العقوبات تستند إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي على الفرعين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال للإطار القانوني. تؤكد العقوبات التزام البنك المركزي بتطبيق التشريعات ذات الصلة لضمان سلامة النظام المالي للدولة.

يعمل البنك المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية لضمان التقيد بالتشريعات والقوانين السارية في الدولة من قبل جميع البنوك وموظفيها. هذا بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، وضمان حماية النظام المالي للإمارات ضمن الجهود المستمرة في هذا المجال.