توقعات إيرادات ميزانية الاتحاد لعام 2026 تصل إلى 92.4 مليار درهم

انطلقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها يوم الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025م، في مقر الأمانة العامة بدبي. ترأس الاجتماع سعيد راشد العابدي، وتم استعراض مشروع قانون اتحادي يتعلق بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة للعام 2026.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، من بينهم خالد عمر الخرجي، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد. ومن وزارة المالية، كان سعيد راشد اليتيم حاضراً.

تناولت المذكرة الإيضاحية من الحكومة تفاصيل مشروع القانون، حيث تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بمبلغ 92 مليار و400 مليون درهم، والمصروفات جاءت بالتوازي مع هذا المبلغ.

يهدف القانون لدعم خطط الحكومة في تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ المبادرات والبرامج الاستراتيجية المعتمدة في الميزانية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

يحتوي القانون على 4 مواد؛ تتعلق المادة الأولى بمصروفات وإيرادات الميزانية، فيما تتناول المادة الثانية اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المشمولة. المادة الثالثة تخول وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية لتنفيذ الميزانية.

تسمح المادة الثالثة أيضاً بتوفير التمويل الإضافي للجهات وتعديلات مالية تتعلق بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، بينما تتضمن المادة الرابعة الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.