تشريعات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات

أعلن وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة، المهندس شريف العلماء، عن التوسع غير المسبوق في مراكز البيانات وزيادة الطلب على الطاقة، خاصة مع ارتفاع استهلاك مراكز البيانات. من هنا، تم دراسة وضع هذه المراكز لتقديم مقترحات وتشريعات لرفع كفاءة استخدام الطاقة بها.

وأكد العلماء في تصريحات صحافية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" أن الإمارات تمتلك العديد من مراكز البيانات، ولكن ليس جميعها تتميز بكفاءة استخدام الطاقة، مما يوفر فرصة كبيرة لإعادة ضبط الاستهلاك. لذلك، تم تطوير منصة تضم جميع مراكز البيانات في الدولة لخدمة المستثمرين.

أضاف العلماء أن نسب الإنجاز في استراتيجية الطاقة تتقدم على المخطط، حيث كان الهدف الوصول إلى 30% من السعة الإنتاجية لمزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، لكن حالياً يتوقع أن تصل النسبة إلى 35%. هذا بجانب استهداف إنتاج 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، ولكنه وصل حالياً إلى 22 غيغاواط بعد المشاريع المعلنة.

وأشار العلماء إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية والمشغلين للشواحن، مما يخلق تنافساً في صالح المستهلك. تم الوصول إلى 154 شاحناً من 200 شاحن مستهدف. ورغم بعض التحديات المتعلقة بأماكن الانتشار، يجري تعاون مع الجهات المختلفة لتركيب شواحن إضافية.

وأضاف أن برنامج "الشهادات الخضراء" للمباني التجارية يلقى رواجاً كبيراً حيث يوفر للمطورين والملاك حلولاً لرفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه. يوفر البرنامج وفراً يصل إلى 27% في استخدام الطاقة والمياه، مع العلم أن معظم الطاقة تستهلك في التكييف بنسبة 70%، لذا يتم العمل على تقليل هذه النسبة باستخدام التقنيات الذكية.