الإمارات وكينيا توحدان العملات المحلية وتربط أنظمة الدفع لتحفيز التجارة

وقّع كل من محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ بنك كينيا المركزي، الدكتور كاماو ثاج، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى إرساء إطار يدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.

شهدت مراسم التوقيع على المذكرتين مشاركات من مساعدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

بموجب مذكرة التفاهم الأولى، سيعمل مصرف الإمارات المركزي وبنك كينيا المركزي على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكينيا وتطوير أسواقهما المالية بطرق مستدامة.

سيتعاون الطرفان أيضًا بمذكرة التفاهم الثانية في مجال أنظمة الدفع من خلال بحث فرص الربط بين أنظمة الدفع الفوري وتقاسم البطاقات بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

أكد خالد محمد بالعمى أن التوقيع على مذكرتي التفاهم يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية، مشيراً إلى أن الربط بين أنظمة الدفع الفوري سيعزز فرص التجارة والاستثمار ويُمهّد لآفاق مشتركة في القطاع المالي.

أشار كاماو ثاج إلى أن الروابط الاقتصادية والثقافية بين الإمارات وكينيا تمتد لعقود، وأن العلاقات التجارية شهدت نمواً ملحوظاً مؤخراً.

ستساعد مذكرتا التفاهم في تعزيز هذه الروابط وبناء شراكات مستدامة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسوية المعاملات بالعملات المحلية بسرعة وكفاءة بأقل تكلفة.

وأضاف بأن التطورات السريعة في تكنولوجيا المدفوعات ستستفيد منها البلدين، خاصة أن كينيا تعتبر رائدة في هذا المجال، مما سيعود بالنفع على أنظمة الدفع فيهما.