البنوك تستغني عن "التحقق الآني" وتعتمد التطبيقات الذكية للمعاملات

تتجه البنوك في الدولة تدريجياً، بدءاً من غد، الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، إلى إلغاء استلام كلمات المرور لمرة واحدة من المتعاملين، والتي تُعرف بـ"أو تي بي" (OTP)، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني للمعاملات الإلكترونية والتحويلات المالية، سواء كانت محلية أم خارجية. وبدلاً من ذلك، سيتم استخدام التوثيق عبر التطبيق الذكي على الهاتف المحمول.

وفقًا لمستند رسمي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، بناءً على توجيهات مصرف الإمارات المركزي، سيتم تدريجياً إلغاء استلام كلمات المرور لمرة واحدة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. وسيكون بإمكان العملاء إتمام معاملاتهم الإلكترونية بسهولة عبر التطبيق الذكي باستخدام ميزة "التوثيق عبر تطبيق الهاتف المتحرك".

توفر هذه الطريقة أعلى معايير الحماية للعملاء من مخاطر الاحتيال. وصرح مصدر مصرفي مطلع لـ"الإمارات اليوم" بأن هذه التعليمات تأتي في سياق رفع مستويات الأمان في التعاملات البنكية الإلكترونية وحماية الحسابات من الاختراق.

وأوضح المصدر أن هناك شكاوى متكررة من عمليات احتيال مصرفي، رغم وجود شرط كلمة السر أو "أو تي بي"، حيث لم تمنع هذه الوسائل تماماً من وقوع عمليات غير قانونية كالسحب غير المشروع للأموال من الحسابات أو استخدام البطاقات خارج الدولة.

وأشار المصدر إلى أن استخدام التطبيق الذكي في التعاملات الإلكترونية يتيح للمتعاملين تأكيد العمليات أو رفضها، كما هو الحال مع التوثيق باستخدام الهوية الرقمية، مما يتطلب من المتعاملين الاطلاع عليها والموافقة عليها أو رفضها من خلال التطبيق في حالة الاحتيال، مؤكداً أن هذه الطريقة هي الأكثر أماناً للمتعاملين وللبنوك.

وفقاً لبيانات المصرف المركزي التي نُشرت أمس، كانت هناك زيادة ملحوظة في أداء القطاع المصرفي خلال أبريل الماضي، حيث وصلت أصول القطاع إلى 4.75 تريليونات درهم للمرة الأولى، مقارنة بـ4.72 تريليونات درهم بنهاية مارس السابق، مع نمو شهري قدره 30 مليار درهم.

بحسب البيانات، ارتفع إجمالي الائتمان في أبريل بنسبة 0.9% إلى تريليونين و259.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و240 مليار درهم بنهاية مارس، بزيادة شهرية بلغت 19.4 مليار درهم.

في الوقت نفسه، استمرت الودائع المصرفية في تفوقها، حيث سجلت بنهاية أبريل نمواً بنسبة 1% لتصل إلى تريليونين و965.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و936.4 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة شهرية قدرها 29 مليار درهم.

كما ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية أبريل الماضي إلى 937.5 مليار درهم، مقارنة بـ935.2 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة شهرية قدرها 2.3 مليار درهم. وبلغ الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي في جانب الأصول 972.3 مليار درهم، وهو ما يعادله في جانب الخصوم، مقارنةً بـ970.3 في جانب الأصول والخصوم بنهاية مارس.

هذا الإجراء الجديد يأتي تنفيذاً لتعليمات المصرف المركزي ولضمان توفير أعلى معايير الحماية من الاحتيال.