جدل حول تأجير مواقف السيارات في البنايات السكنية يثير غضب السكان

أعرب مُلاك ومستأجرون في بنايات سكنية في دبي عن استيائهم من قيام شركات إدارة المباني بفرض غرامات مالية عليهم دون إشعار رسمي أو توضيح قانوني. تتراوح الغرامات بين 500 و1000 درهم، وذلك نتيجة لمخالفة أنظمة مواقف السيارات في المبنى. قام بعض مديري المباني بتأجير المواقف لمكاتب تجارية، مما أثار استغراب السكان.

قال سكان لـ"الإمارات اليوم" إنهم صدموا عند اكتشافهم لتلك الغرامات. كانت المواقف أصلاً مخصصة للسكان، لكن تم تأجيرها لتحقيق أرباح. طلبوا من الجهات الرقابية التحقق من قانونية هذه الإجراءات التي قد تنتهك حقوقهم.

أوضح المُلاك أن وجود غرامات مالية من قبل إدارة خاصة دون تفويض رسمي يفتقر للسند القانوني. يعتبرون مواقف السيارات جزءاً من مرافق العقار الأساسية وتغيير استخدامها دون موافقة يعتبر انتهاكاً لحقوقهم. "الإمارات اليوم" لم تتلق ردًا من دائرة الأراضي والأملاك بشأن الاستفسارات المقدمة.

أكد بعض العقاريين أن مواقف السيارات تعتبر حقاً أصيلاً ومخصصة للسكان ويُفترض أن يتم استخدامها بحرية. بعض إدارات المباني تؤجر المواقف لشركات لتحقيق مكاسب مالية، وهذا يُعتبر تجاوزاً للتعليمات المسموح بها.

يجب أن تُفرض أي غرامات بعد موافقة الجهات المعنية والتحقق من مخالفات سُجِّلت، مع توفير ضوابط واضحة لإدارة العلاقات بين الأطراف المعنية. تحدث سكان عن التحديات المتعلقة بإدارة المبنى وعدم وجود شفافية في قرارات فرض الغرامات.

منتظري الجهات المسؤولة للتحقق من قانونية تلك الممارسات وبيان ما إذا كان يُسمح لإدارة البنايات بفرض غرامات مالية. اعتبر البعض أن القرارات تطالب بوضوح في الحقوق والتفسير القانوني الواضح.

مالك إحدى الشقق في "سبورت سيتي" ذكر أن الإدارة لم تُبلغ الملاك أو المستأجرين ولم تعقد أي اجتماعات، واكتفت بالإعلان عن الغرامات عبر المصاعد. واعتبر أن ذلك يتجاوز الصلاحيات حيث تفويض الإدارات يجب أن يتم بواسطة جهة قضائية مختصة.

كما أضاف أن تفسير الإدارة للأمور بشكل عام وغير موثق يزيد من الشكوك حول صحة تلك الغرامات. أي إجراءات مالية يجب أن تُبنى على قوانين وآليات واضحة وليست على تفسيرات خاصة وإعلانات عامة داخل المباني.

فيما يخص المواقف التجارية، ذكر أحد السكان أن تأجير الشركات للمواقف يعتبر مساسًا بحقوق الملكية المشتركة داخل المبنى، وأن تغيير استخدامها دون موافقة مسبقة يعتبر انتهاكاً لحقوقهم الأساسية.

انتقد آخرون غياب الشفافية في قرارات الإدارة حيث لم تُرسل الإشعارات الرسمية أو تُعقد اجتماعات لشرح الظروف المحيطة بهذه القرارات، مما أثار الاستياء بين السكان.

رأى مؤسس شركة بيزنت للاستشارات إسماعيل الحمادي أن قانون الملكية المشتركة في دبي قد حدد بوضوح أن مرافق مثل مواقف السيارات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوحدات العقارية، ولا يمكن فصلها أو بيعها بصورة مستقلة.

المادة العاشرة من القانون تنُص على أن مالك الوحدة يملك الحق في شراء مواقف إضافية فقط إذا كانت ضمن المواقف الزائدة عن المُخصصة لجميع الوحدات. المطوّر مُلزم بمطابقة المخططات المعتمدة وتخصيص المواقف للمُلاك كتابةً.

أشار الحمادي أن أي عقد بيع أو سند ملكية يجب أن يذكر الموقف كحق للشقة، وأي مواقف غير مذكر في الوثائق يمكن أن تُشكِل عقدة قانونية مؤثرة. المستأجر أيضاً له الحق باستخدام المرافق المشمولة بالإيجار بما في ذلك المواقف.

لا يُسمح لأي إدارة بتأجير المواقف أو استغلالها تجارياً دون موافقة الموكلين بوحدة عقارية أو جمعية الملاك في حال تسجيل الموقف بوثيقة ملكيتها.

الغرامات على مواقف السيارات هي من اختصاص جهات معينة مثل دائرة الأراضي والأملاك أو هيئة الطرق والمواصلات، ولا يجوز لشركات الإدارة فرضها خلافاً لشروط مذكورة في العقود أو اللوائح المعلنة.

أكد عبدالكريم الملا، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد عَقَّارات أن حق السكان في استخدام المواقف دون قيود يُعتبر أصيلاً، وأن التلاعب بذلك الحق في إطار تحقيق الأرباح يُعد انتهاكاً للقانون والحقوق المقررة للسكان.

علق مدير "مجموعة الوليد العقارية" بأن لكل وحدة سكنية حقوق محددة في الحصول على مواقف السيارات، وأن تلك الحقوق يجب أن تكون مسجلة في سند الملكية أو العقود المبرمة. وأشار إلى ضرورات توضيح الضوابط الإدارية لضمان حفظ الحقوق.