"قمة الاستثمار الإماراتية الكندية: شراكة تتخطى 260 مليار درهم وتفتح آفاقاً جديدة"

أقام مجلس الأعمال الكندي الإماراتي بالشراكة مع أدنوك وXRG قمة الاستثمار الكندية الإماراتية في أبوظبي اليوم بمشاركة مسؤوليين حكوميين ومستثمرين مؤسسيين وقيادات من القطاع الخاص في البلدين. ركزت القمة على تعزيز استثمارات استراتيجية وتسريع التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

شهدت القمة مشاركة دولة مارك كارني، رئيس وزراء كندا، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للقابضة (ADQ).

ناقشت القمة أهمية تحفيز رؤوس الأموال المؤسسية والبديلة وتعزيز الأولويات الوطنية للاستثمار وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. أكد مصبح الكعبي رئيس الاستكشاف والتطوير في أدنوك على متانة العلاقة الاستثمارية بين البلدين.

أوضح الكعبي أن التعاون مستمر لفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، وأنه مع تجاوز حجم الشراكة الاستثمارية الثنائية 260 مليار درهم، فإن الطموح المشترك قد ازداد. ومع تعزيز التعاون يمكن إيجاد حلول مبتكرة في مجال الطاقة والتكنولوجيا، مما يساهم في دعم اقتصاداتنا.

سلطت القمة الضوء على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين كندا والإمارات والتي تهدف لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل تدفق رأس المال بين البلدين. أشاد الدكتور الزيودي بعمق الشراكة التجارية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ حاليا 3.4 مليار دولار كندي.

شاركت في القمة مؤسسات بارزة مثل مبادلة للاستثمار، القابضة (ADQ)، و إي آند، وPower Sustainable وTD Securities، وTELUS Digital، وأخرى لاستعراض رؤاها حول منظومات الابتكار والفرص الواعدة. ركزت المشاركة على تحفيز الاستثمارات المؤسسية والبديلة وتعزيز التنافسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

شهدت القمة توقيع شراكات في مجالات متعددة لتأكيد التزام كندا والإمارات بتعميق التعاون، خاصة في المجال التكنولوجي. وقعت هيئة استثمر في كندا ووزارة الاستثمار اتفاقية تعاون استثماري، وأبرمت بلاك بيري شراكة في الأمن السيبراني مع حكومة الإمارات.

أكد جان شاريست في الكلمة الختامية أن القمة جددت الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية ودفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص جديدة للنمو المستدام والازدهار للبلدين. يعكس هذا التوجه رغبة البلدين في المضي قدمًا بالتعاون المشترك لتحقيق الفوائد المتبادلة.

القمة لم تكن مجرد لقاء عابر بل محطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم خلالها تناول استراتيجيات مستقبلية تضمن تطور المجالات الحيوية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. هذه المبادرات تأتي في إطار رغبة البلدين بتعزيز مكانتهما كقادة في الابتكار والتطور التكنولوجي.

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن كندا والإمارات أبديا إصرارهما على التميز في قدرة التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. يشهد هذا الاتفاق الجديد بين الجانبين على تسريع عملية النمو المشترك وفتح أفق أوسع للتعاون الاستراتيجي في المستقبل القريب.