عصابة تستولي على بورش بشيك وهمي في عملية احتيال جديدة

قام محتالون بالاستيلاء على سيارة فارهة من نوع بورش كايين، والتي عرض مالكها بيعها عبر موقع للتسويق الإلكتروني. تواصل أحد المحتالين معه، وأعرب عن رغبته في الشراء، حيث التقوا في مركز التسجيل وقاموا بتسليمه شيكاً مزوراً قيمته 575 ألف درهم، ثم استحوذوا على السيارة وشرعوا في نقلها خارج الدولة.

لجأ صاحب السيارة إلى تقديم بلاغ جزائي انتهى بإدانة المحتالين. ثم رفع دعوى أمام القضاء المدني، والذي ألزم المتهمين برد قيمة السيارة وتعويضه عن الأضرار.

قدم مالك السيارة دعوى مدنية ضد أربعة متهمين، مطالباً بإلزامهم بدفع قيمة السيارة البالغة 575 ألف درهم، بالإضافة إلى 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء عملية الاحتيال.

أوضح المدعي أن المتهمين شاركوا في تزوير شيك مدير منسوب إلى بنك محلي، ثم قاموا بتسليمه له كوسيلة غش لإقناعه بإتمام عملية البيع. بعد استلام الشيك، تم تسجيل السيارة باسم أحدهم، قبل أن ينقلوها باسم شخص ثالث لتهريبها خارج الدولة.

باشرت النيابة العامة في دبي التحقيق بالتهم المنسوبة إلى المتهمين، وتضمنت التزوير واستخدام وثائق مزورة والاحتيال. حكمت المحكمة الجزائية على المتهمين بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 575 ألف درهم.

وبعد مراجعة الدعوى المدنية، رأى القضاء ضرورة التزام المحكمة المدنية بمبادئ محكمة التمييز المتعلقة بحجية الأحكام الجزائية. واعتُبر أن التزوير واستخدام الشيك والاستيلاء على السيارة يمثل عملاً ضاراً يوجب المسؤولية المدنية.

أوضحت المحكمة الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي، وتضمنت فقدان الانتفاع بالسيارة وفقدان قيمتها، علاوة على المصاريف المتعلقة بالشكوى والإجراءات القانونية. كما تمثل الضرر الأدبي في الشعور بالحسرة والأسى جراء فقدان السيارة بطريقة احتيالية.

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بدفع 575 ألف درهم، وهي قيمة السيارة المسروقة، بالإضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. كما ألزموا بدفع رسوم الدعوى والمصروفات، وتم رفض ما عدا ذلك من طلبات.