محاكم مركز دبي المالي العالمي تفتتح مركزاً للتسوية الودية للنزاعات

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن تقديم مجموعة جديدة من الخدمات المساندة تشمل مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي. يأتي هذا التطور بالتزامن مع صدور قانون دبي رقم 2 لسنة 2025 في مارس الماضي، وذلك من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي أرسى الأساس التشريعي لهذه الخدمات.

بالتوازي مع القانون، أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، باعتباره رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً يحدد إطار التنفيذ والتشغيل، مما أسس بشكل رسمي مركز خدمات الوساطة والتوثيق العدلي تحت مظلة محاكم مركز دبي المالي العالمي.

الهدف من إنشاء مركز خدمات الوساطة هو حل النزاعات بطرق ودية بديلة، حيث يمكن للأطراف تسوية خلافاتهم بمساعدة وسطاء معتمدين من قبل المحاكم. للأطراف حرية اختيار الوسطاء والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقاً، بالأضافة إلى خيارات عقد جلسات الوساطة عبر الإنترنت أو الحضور الشخصي داخل المركز.

أكد القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن المحاكم تواصل ريادتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متقدمة بالتعاون الوثيق مع قيادة دبي وشركائها في القطاعين العام والخاص. ما يزيد من نطاق خدماتهم ويعزز الوصول إلى العدالة ويوفر مرونة أكبر للشركات والأفراد الباحثين عن حلول فعالة وذات تكلفة مناسبة.

من جانبه، أوضح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم المركز، أن الخدمات صُممت لتعزيز الثقة والوضوح واليقين في النظام القضائي المبني على القانون العام الإنجليزي في المنطقة. إنشاء مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي يعزز دوره في دعم الأهداف الاتحادية والمحلية الاستراتيجية ويبني ثقة إضافية بين الشركات والمستثمرين والمجتمع الدولي.

مع إنشاء مركز خدمات الوساطة، توسّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي في نطاق خدماتها من خلال تقديم خدمة التوثيق العدلي. هذه الخدمة تُمكن موظفي التوثيق العدلي من توثيق الشهادات والأيمان والإقرارات واعتماد النسخ المطابقة وتقديمها للأفراد والشركات. الخدمة متاحة فقط للمستندات الإنجليزية وتعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

توفر الخدمة ثلاثة خيارات للمستخدمين: خدمة ذاتية مؤتمتة، وخدمة افتراضية مباشرة، وخدمة حضور شخصي. يمكن للمستخدمين كذلك الاستفادة من نظام التحقق المصدر الأساسي الذي أطلقته شركة "داتا فلو".

يتم إصدار ختم وتوقيع إلكتروني أو ورقي مع كل مستند، مع الحفاظ على توثيق المستندات باستخدام أساليب تشفير متقدمة تعتمد على تقنية "هيدرا بلوك تشين". يتم تسجيل حدث التوثيق العدلي مع الطابع الزمني على سلسلة الكتل.