الاتحاد المصرفي: الالتزام بالقوانين واللوائح يضمن استقرار البنوك

أكد اتحاد مصارف الإمارات على أهمية الامتثال للقوانين واللوائح المالية والمصرفية في الدولة، مشددًا على دور هذا الامتثال في الحفاظ على الأمن المالي وتحقيق التنمية المستدامة. هذه القوانين تعمل تحت إشراف المصرف المركزي الإماراتي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وخلال قمة الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أقيمت في دبي، أشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إلى أن الامتثال لا يقتصر على مجرد اتباع القوانين، بل يتعدى ذلك لزرع ثقافة النزاهة والمسؤولية في القطاع.

وفي سياق تطوير القطاع المصرفي، دعا جمال صالح إلى تعزيز الحماية الرقمية ضد الجرائم التي تستغل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك بين المصارف والجهات المعنية الدولية والمحلية لمكافحة هذه الجرائم المعقدة.

وأضاف صالح أن التطورات في مجال الجرائم المالية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين المصارف والجهات التنظيمية لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والحفاظ على سلامة الاقتصادات والمجتمعات محليًا وعالميًا.

كما أشاد بدور المصرف المركزي في التزامه بالمعايير الدولية، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود لضمان مكانة الإمارات كمركز مالي موثوق عالميًا، متوافق مع الممارسات العالمية المثلى.