الرئيس يصدر قانوناً اتحادياً لتنظيم المصرف المركزي والأنشطة المالية والتأمين

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي رقم (6) لعام 2025 يتناول تنظيم المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

يهدف المرسوم للحفاظ على استقرار العملة الوطنية والنظام المالي، وإدارة احتياطيات العملات الأجنبية بكفاءة، مع تحديد مهام المصرف المركزي الجوهرية.

يتضمن ذلك تنفيذ السياسات النقدية وتنظيم الأنشطة المالية والرقابة عليها، وإصدار أنظمة لضمان ممارسات مالية عادلة، ودمج مبادئ الحوكمة.

يعزز المرسوم الشمول المالي وحماية المتعاملين عبر إلزام المنشآت بتمكين المجتمع من الوصول للخدمات المالية المصرفية المناسبة.

كما يضع إطاراً لبرامج توعية وطنية بالتعاون مع القطاع المالي، ويؤكد مواصلة الممارسات الإيجابية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية.

يدعم المرسوم حماية العملاء وتسوية المنازعات، عبر توحيد مسار الشكاوى تحت مظلة (سَندُكَ)، وإنشاء لجان قضائية متخصصة.

يتضمن المرسوم إجراءات استباقية للتدخل المبكر في حال تدهور الأوضاع المالية لمنشأة مرخّصة، بما يشمل خطط التعافي وتعزيز رأس المال والسيولة.

يسمح المرسوم باتخاذ إجراءات في حال عدم تصحيح بعض الشركات لأوضاعها، مثل تعيين إدارات جديدة أو هيكلة رأسمالية.

على صعيد الجزاءات، ينص المرسوم على رفع سقف المخالفات الإدارية وفق جسامة المخالفة، مع السماح للمصرف بتنفيذ غرامات تلقائياً.

كما يتيح للمصرف نشر الجزاءات لتعزيز الشفافية في السوق، مع إمكانية المصالحة قبل صدور قرارات قضائية.