صدور قرار وزاري جديد بشأن تحديد علاقة غير المقيم بضريبة الشركات

أفادت وزارة المالية اليوم عن موافقة مجلس الوزراء على القرار رقم 35 لعام 2025، الذي ينظم علاقة الشخص غير المقيم في الدولة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال. هذا القرار يحل محل أحكام القرار رقم 56 لسنة 2023.

القرار الجديد يحدد الظروف التي ينشأ فيها ارتباط للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري في الإمارات، وبذلك يكون خاضعًا للضريبة.

جاء هذا في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 الذي يخص صناديق الاستثمار والشراكات المحدودة المؤهلة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وفقاً للقرار الجديد، ينشأ ارتباط للمستثمر غير المقيم في حالة تجاوزه لنسبة تملك العقارات المسموح بها، سواء عند توزيع الأرباح بنسبة 80% أو تجاوزها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، أو عند الاستحواذ على حصص الملكية إن لم يتم توزيع 80% من الدخل خلال نفس الفترة.

ذلك بالإضافة إلى الحالات التي لا يلتزم فيها صندوق الاستثمار المؤهل بشروط تنوع الملكية خلال الفترة الضريبية.

وفيما يخص صناديق الاستثمار العقاري، ينشأ ارتباط للشخص الاعتباري غير المقيم، عند تجاوز نسبة توزيع الأرباح أو الاستحواذ على حصص ملكية بشروط مماثلة لصناديق الاستثمار المؤهل.

لذا، باستثناء هذه الحالات، لن يكون للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر فقط في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في الإمارات.

القرار يعمل على تخفيف أعباء الامتثال على المستثمرين الأجانب ويظهر التزام الحكومة الإماراتية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة لهؤلاء المستثمرين.