نظام نقاط جديد لتحفيز شركات الوساطة العقارية على توظيف المواطنين

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توفير فرصة للمواطنين للانضمام إلى "برنامج دبي للوسيط العقاري"، عبر التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للدائرة.

ويهدف البرنامج لدعم شركات الوساطة العقارية التي تعمل على توظيف المواطنين، من خلال نظام نقاط تحفيزي.

شهد البرنامج اهتمامًا واسعًا منذ إطلاقه، ما يعكس أهميته كمبادرة استراتيجية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري.

دعت الدائرة المطورين والوسطاء العقاريين للمساهمة في دعم البرنامج وتقديم عروضهم لدعم مستهدفاته.

التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أساسيًا في تحقيق نجاح البرنامج، وفتح فرص لتأهيل وتوظيف المواطنين.

حقق البرنامج نسبة تأهيل تجاوزت 180% من الوسطاء المواطنين مقارنة بالمستهدف السنوي.

عُقدت عشرات الدورات التدريبية بالتعاون مع معاهد أكاديمية معتمدة لتحسين مهارات المشاركين.

يمنح المشاركون بعد التدريب بطاقة "وسيط عقاري" صالحة لثلاث سنوات تحقق لهم ممارسة المهنة رسميًا.

تميّز الوسطاء المؤهلون بتسجيل معاملات عقارية تجاوزت قيمتها 500 مليون درهم، منذ بدء البرنامج حتى أبريل 2025.

أسهم البرنامج في إصدار 231 شركة وساطة جديدة، مما يعزز من تطور هذا القطاع.

نظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات مع 71 حليفًا استراتيجيًا من ضمنهم شركات تطوير ووساطة ومعاهد تدريب.

يهدف هذا التعاون إلى بناء شبكة تعزز من فرص النجاح المهني للمشاركين وتعزيز توطين القطاع العقاري.

تسعى الدائرة إلى تحفيز شركات الوساطة من خلال توفير نقاط إضافية تدعم تصنيفها وتعزز تنافسية السوق.

يتوافق "برنامج دبي للوسيط العقاري" مع "أجندة دبي الاجتماعية 2033" في تمكين المواطنين اقتصاديًا.

يتم توفير التدريب المتخصص ورخصة "الوسيط الوطني" لدعم المواطنين في القطاع العقاري.

يخصص البرنامج نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين، مما يعزز فرص توظيفهم في السوق.

تعد المبادرة منصة لتطوير الكفاءات الوطنية وإعداد جيل من الوسطاء المؤهلين بمعايير مهنية عالية.

وتهدف إلى جعل دبي وجهة رائدة عالميًا للاستثمار العقاري ورفع نسبة المواطنين العاملين بالمجال إلى 15% خلال ثلاث سنوات.

تؤكد الخطوة التزام حكومة دبي بإشراك المواطنين في القطاعات الاقتصادية الحيوية.