شرطة أبوظبي تسترجع 140 مليون درهم لضحايا الاحتيال عبر الإنترنت

كشفت شرطة أبوظبي عن استعادتها لـ140 مليون درهم من الأموال المسروقة بعمليات احتيال إلكتروني، وإعادتها لأصحابها، بينما وصلت حالات الاحتيال الإلكتروني التي تعاملت معها إلى 15,642 حالة خلال عامين.

أطلقت الشرطة أمس النسخة السادسة من حملة "خلك حذر"، بهدف تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الاحتيال، بالتعاون مع وزارة الداخلية وقيادات شرطية ومجلس الأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

تهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأساليب الجريمة الإلكترونية الجديدة، ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والمساهمة في تعزيز الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية من خلال حملات توعية متزامنة.

أُعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من المسؤولين في شرطة أبوظبي، حيث أكدوا على أهميّة تضافر الجهود لتوصيل الرسائل التوعوية لأوسع نطاق ممكن من الجمهور.

تشمل حملة "خلك حذر" تسعة محاور، منها: النصب الهاتفي، والروابط الوهمية، وتجنب التحميل العشوائي للتطبيقات، والحذر من الطلبات الوهمية المختلفة.

أكد اللواء محمد سهيل الراشدي على أهمية الحملة في توعية مختلف فئات المجتمع بمخاطر الاحتيال الإلكتروني و تعزيز الأمن المجتمعي لمنع وقوع الجرائم.

أوضح الظاهري أن النسخة السادسة من الحملة تتصدى للجرائم الإلكترونية الحديثة مثل الاحتيال الهاتفي والروابط الوهمية، مشيراً إلى أن هذه المحاور تستهدف الأفراد والمؤسسات.

العقيد سيف علي الجابري أشار إلى أن الحملة تجسّد رؤية القيادة الإماراتية في إنشاء بيئة مالية آمنة، مع توسع التوعية ليشمل جميع الجنسيات واللغات لتعريفهم بالإجراءات الوقائية.

أوضح المقدم علي فارس النعيمي أن شرطة أبوظبي تواصل تطوير مبادرات لمواكبة التطورات التقنية، ودعم الأمن الرقمي عبر مركز المعلومات الجنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

المقدم أحمد سالم الشامسي أكد على أداء مركز "تواصل" كقدوة وطنية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني، وأشار إلى نجاحات مثيرة مثل معالجة 15,642 حالة واسترجاع 140 مليون درهم.

تعكس هذه الجهود تعاون الجهات الأمنية والمصرفية في الإمارات، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء بيئة آمنة ضد التهديات الإلكترونية، مما يعزز موقف الدولة كمثال يُحتذى في المنطقة.