قرار يوضح شروط ارتباط المستثمر غير المقيم لضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار من مجلس الوزراء برقم (35) لسنة 2025 يتعلق بتحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء السابق رقم (56) لسنة 2023.

يهدف هذا القرار إلى تسهيل عبء الامتثال على المستثمرين الأجانب ويعكس التزام حكومة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين الأجانب.

يجدر بالذكر أن القرار الجديد يعمل على تحديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري صلة في دولة الإمارات وبالتالي يخضع للضريبة.

يأتي هذا في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بشأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.

بموجب القرار الجديد، يمكن أن تنشأ صلة في الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم في حالة تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها في ظل توزيع الأرباح بنسبة 80% أو أكثر من الدخل خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية.

توجد حالات أخرى أيضًا مثل استحواذ الشخص على حصص ملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية.

كذلك، تنشأ صلة للشخص غير المقيم عندما لا يستوفي صندوق الاستثمار المؤهل الشروط المطلوبة لتنوع الملكية خلال الفترة الضريبية.

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتوجد صلة إذا كان الصندوق يوزع (80%) أو أكثر من دخله ضمن فترة تسعة أشهر من نهاية السنة المالية أو بناءً على استحواذ الحصص.

وفيما يتعلق بالحالات المستثناة، لا يخضع الشخص الاعتباري غير المقيم لضريبة في الإمارات إذا كان استثماره حصريًا في صناديق استثمار مؤهلة و/أو صناديق استثمار عقاري.