منظومة إعلامية شاملة لتنظيم وتمكين ودعم نمو القطاع في الدولة

في الثاني من فبراير 2023، تأسس مجلس الإمارات للإعلام. جاء بإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز نمو قطاع الإعلام بالدولة. ومن خلال إصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، فإنه يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحقيق رؤية مبتكرة للإعلام في الإمارات.

في لقاء صحافي بمقر المؤثرين في أبراج الإمارات، تحدث محمد سعيد الشحي عن جهود مجلس الإمارات للإعلام. أكد أن المجلس يعمل بجدٍّ على تطوير منظومة إعلامية حديثة تعكس توجهات القيادة الرشيدة للدولة، وتسعى لجعل القطاع الإعلامي منافسًا على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية من خلال تحديث التشريعات وتقديم خدمات إعلامية متنوعة. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة القطاع ودعم نموه باستدامة. كما أنها تقدم سياسات تغطي مختلف الجوانب الإعلامية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

محمد الشحي تحدث عن أهمية القانون الجديد حيث أشار أنه الأحدث منذ أكثر من 40 عامًا. وأكد أنه يوفر قاعدة صلبة لمستقبل إعلامي متطور يتواءم مع التطور في الذكاء الاصطناعي والبث الرقمي وبينما يواصل إقامة شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية.

وأضاف أن هذه الجهود تمثل ثمرة عمل جماعي على مدى عامين، حيث شاركت أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية. تواصلت الشراكة لتحقيق تشريعات تتماشى مع الواقع والتحولات السريعة في مجال الإعلام.

كما أشار إلى أن المحتوى الإعلامي يمثل جوهر الصناعة. ولذلك، تم وضع معايير لضمان مسؤولية المحتوى وتوازنه دون التضحية بروح الإبداع. إنه يعبر عن رؤية الدولة لتحفيز صنّاع المحتوى وضمان احترام القيم الوطنية.

ميثا السويدي أكدت على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الإمارات للإعلام في تطوير المشهد الإعلامي. حيث قدمت شرحًا للخريطة التشريعية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للإعلام بشكل يتماشى مع التطورات العالمية.

سلطت الضوء على أحد أهم التحديثات الجديدة، وهو إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يستهدف هذا القرار تعزيز الثقة بين الجمهور والمنصات الرقمية وحماية الجمهور من المحتوى غير المناسب.

تطرقت إلى تعزيز سياسة التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي لحماية الجمهور الأصغر سنًا من المواد غير المناسبة. ذلك يأتي في ظل زيادة استهلاك المحتوى الرقمي ويوفر إطارًا متكاملًا لضمان مسؤولية المنصات الرقمية.

من جانبه، أكد محمد الشحي على أهمية الإجراءات التحفيزية لصنّاع المحتوى. حيث يتم إعفائهم من رسوم التصاريح لفترة تمتد لثلاث سنوات لتشجيع الإنتاج الإعلامي ودعم الابتكار وتطوير المحتوى المحلي.

مشيرًا إلى خطوات تنظيمية جديدة أبرزها سياسة الترخيص للمنصات الإخبارية الرقمية. توفر هذه السياسة أطرًا واضحة تحدد المسؤولية المهنية للمنصات الرقمية وتعرضها لمزيد من المصداقية أمام الجمهور.

كل هذه المبادرات تسعى لتحقيق هدف شامل، وهو جعل قطاع الإعلام بالدولة محركًا اقتصاديًّا يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وينافس على المستوى العالمي. يتم ذلك عبر شراكات استراتيجية تعزز من قدرة الإمارات على التميز والعطاء.

في النهاية، أكدت السويدي على محورية الدور الذي تلعبه المواهب الإماراتية في استراتيجية الإعلام بالدولة. حيث يتم دعم المواهب والمشروعات الإبداعية بما يعزز الهوية الوطنية ويضيف لجودة الرسالة الإعلامية.