الأطر الرباعية للتفكير الابتكاري في السياسات تنطلق من العالمية للحكومات

أطلقت مؤسسة القمة العالمية تقريرًا حول السياسات الابتكارية، يتمحور حول إطار رباعي يدعم الحكومات والشركات لتطوير سياسات مستدامة. يشمل ذلك المرونة والمشاركة والمواءمة والمتانة.

يقدم التقرير، الصادر بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمان"، نظرة عملية لنجاح الابتكار السياساتي، مبينًا كيفية استفادة صانعي السياسات من ذلك لتطوير سياسات تتصدى للتحديات وتستمر في الأثر.

وأكد التقرير أهمية تكييف السياسات وفق خصوصيات الدول والسياقات المختلفة، بالإضافة إلى عوامل أخرى كالحوكمة والهياكل الاقتصادية والمكونات الثقافية والاجتماعية.

يشير التقرير إلى أن منهجية السياسات الناجحة لا تقتصر على أسلوب موحّد، بل تعتمد على تكييف فعّال يراعي السياقات الخاصة لكل حالة لضمان الاستدامة والفاعلية.

تُسلط القمة الضوء على ريادة الإمارات ودول مجلس التعاون في الابتكار، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المرونة في وجه التحديات العالمية وبناء الثقة وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت ريم بجاش، نائب مدير القمة، أن الإطار الرباعي يُعتبر دليلًا شاملًا لتصميم سياسات تتكيف مع المتغيرات وتتخطى تحديات المستقبل، مؤكدة أهمية نهج شامل للمسؤولين.

وأضافت أن تقارير القمة تعتمد على التعاون مع شركاء معرفيين لضمان تقديم آخر الاتجاهات والابتكارات في مجال السياسات الحكومية ضمن سلسلة تقارير تصدرها المؤسسة.

من جانبه، أشار سامي محروم إلى ضرورة تبني مناهج مبتكرة تستند إلى الاستجابة السريعة والاستدامة بالنسبة للإمارات والخليج، مسلّطًا الضوء على قوة وتميز المنطقة الذي يمكن استثماره في معالجة التحديات.

أما بوركو هاندجيسكي، فأكد على أن الإطار الرباعي يتيح لمنطقة الخليج الريادة في صياغة حلول دائمة ومبتكرة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه الرؤى لتحسين مستويات التصميم السياساتي.

يوفر التقرير رؤى حول دور المرونة في سياسات إدارة الأزمات، معتمداً مثالًا على استجابة الإمارات لجائحة كوفيد-19، مقدمة مثالًا على المبادرات الفعالة والاستباقية في مواجهة الأزمات.

يؤكد الإطار الرباعي أهمية دمج المعنيين في القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات بشكل استراتيجي، مشيرًا إلى أنها عوامل حيوية لتحقيق التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الخليج.

يركز الإطار على تطوير سياسات ابتكارية، ويُبرز أهمية المرونة والسياسات الديناميكية، مستشهدًا بنموذج الإمارات في سرعة الاستجابة لأزمات مثل كوفيد-19.

يشير الإطار إلى تأثير مشاركة المعنيين في نجاح السياسات، ويطرح مثال سنغافورة في إعادة تدوير المياه وكيف أثر هذا على التصميم السياساتي طويل الأمد.

تتطلب مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة اهتمامًا كبيرًا، ويستشهد الإطار بالمبادرات الأوروبية في تعزيز الاستدامة والمبادرة الإماراتية نحو صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

يركز الإطار أيضًا على أهمية أن تتكيف السياسة مع الحفاظ على أهدافها الأساسية، ويشير إلى برنامج "أفضل متسابق" الياباني في كفاءة الطاقة كدليل على التكيف الناجح.