الإمارات تعزز دورها كمركز عالمي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن استراتيجية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية الدولة على الساحة العالمية. وتشكل أصول البنوك الإسلامية حوالي 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وتستهدف الدولة زيادة حصة صادرات المنتجات الحلال إلى 315 مليار درهم بحلول عام 2031.

تشهد قطاعات المالية الإسلامية ومنتجات الحلال في الإمارات نمواً ملحوظاً بفضل الدعم الحكومي المستمر، ووجود بنية تشريعية متطورة ومراكز مالية وصناعية رائدة تعتمد على المعرفة والابتكار. أطلقت الإمارات استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال في مايو الماضي، وهي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

تصبغ أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع، بينما تبلغ حصة الائتمان الخاص بها نحو 22.8% وفقاً لبيانات المصرف المركزي لشهر فبراير الماضي. شهدت سوق الصكوك توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة صكوكاً إسلامية بالعملة المحلية لأول مرة في 2023، مما يشجع الكيانات الأخرى. تزدهر الدولة كمركز لإدراج الصكوك عالمياً، مع قيمة إجمالية تتجاوز 95.7 مليار دولار وفقاً لأحدث البيانات.

حلت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة كأكبر سوق مالية إسلامية على مستوى العالم من حيث الأصول في تقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023. أكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن استراتيجية الإمارات تحدد أهدافاً طموحة لتعزيز الاقتصاد الإسلامي محلياً وعالمياً.

صرح جمال صالح بأن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية نظماً مالية متقدمة تعزز دور التمويل الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي. وأكد على نمو الصيرفة الإسلامية بشكل واضح، سواء من حيث إصدارات الصكوك وإدراجها أو قطاعات أخرى.

فيما يخص القطاع المصرفي، ذكر صالح أن البنوك الإسلامية في الإمارات تسجل معدلات نمو مرتفعة، مما يعكس الثقة بالاقتصاد المحلي وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة. أشارت آخر الإحصائيات إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية بلغ 503.5 مليارات درهم، بنمو 16% عن العام السابق.

أوضح صالح أن الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية ارتفع إلى 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بزيادة سنوية قدرها 13.2%. كما أن ودائع البنوك الإسلامية وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 16.9%.

تسعى الإمارات إلى تصدر صناعة الحلال عالمياً من خلال استراتيجية تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال إلى 315 مليار درهم بحلول 2031. في هذا السياق، صرح صالح لوتاه، رئيس مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، بأن الاستراتيجية تساهم في تكريس مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة الحلال.

أضاف لوتاه أن الصناعة الوطنية قطعت خطوات كبيرة في تطوير المنتجات الغذائية، مشيراً إلى زيادة اهتمام المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي. إذ يشكل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الحلال فرصة اقتصادية كبيرة للإمارات.

يرى لوتاه أن الوصول إلى الأهداف المرجوة يتطلب التركيز على الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال تنافس عالمياً. كما أكد أهمية الملاءمة مع طبيعة الطلب العالمي والدعم التمويلي والترويجي.

بحسب تقرير "يونافيد للأبحاث"، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، ما يعزز جاذبية الإمارات كمركز تجاري وسياحي عالمي. يجذب موقع الإمارات الاستراتيجي المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.