البنك الدولي يتوقع أضعف نمو اقتصادي عالمي منذ أزمة 2008

قرر البنك الدولي تقليل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 إلى 2.3%، بانخفاض يقارب نصف نقطة مئوية عن التقدير الأولي لعام 2023، دون توقع حدوث ركود اقتصادي في عام 2025.

نشرت هذه التقديرات في تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، حيث ساهمت هذه الاضطرابات في خفض التقديرات لنمو حوالي 70% من الاقتصادات العالمية في مناطق ودخلاء مختلفة.

ووفقًا للبنك الدولي، ربما يكون متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 الأبطأ منذ الستينات. وهذه الأوضاع التجارية المتوترة وعدم اليقين في السياسات قد تبطئ النمو الاقتصادي لعام 2023 إلى أبطأ وتيرة منذ أزمة عام 2008.

وأشار إندرميت جيل، نائب الرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي، إلى أن التنمية أصبحت شبه معدومة في الاقتصادات النامية ما عدا آسيا، حيث انخفضت معدلات النمو لأكثر من ثلاثة عقود من 6% سنويًا إلى أقل من 4% الآن.

وأكد جيل على أن هذا التباطؤ يتماشى مع انخفاض معدل نمو التجارة العالمية من 5% في العقد الأول من الألفية الثانية إلى أقل من 3% حاليًا، وتباطؤ الاستثمار وزيادة الديون. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في 60% من الاقتصادات النامية، ليبلغ 3.8% في 2025، ويتحسن قليلاً إلى 3.9% في 2026 و2027.

وتتوقع الدول ذات الدخل المنخفض نموًا بنسبة 5.3% في هذا العام، وهو انخفاض بـ0.4 نقطه مئوية عن التوقعات لعام 2025، في ظل زيادة الرسوم الجمركية وسوق العمل الضيق الذي يرفع التضخم إلى 2.9% في 2025.

يعد هذا التباطؤ حاجزًا أمام تسريع خلق فرص العمل والحد من الفقر في الاقتصادات النامية، حيث يتوقع أن يسجل نمو دخل الفرد 2.9%، وهو أقل بتراجع 1.1 نقطة مئوية عن متوسط الفترة من 2000 إلى 2019.

قد يتسارع النمو العالمي إذا هدأت النزاعات التجارية، مما سيقلل من حالة عدم اليقين في السياسات والتقلبات المالية. ويمكن أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية إلى تعزيز النمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية في 2025-2026.

صرح أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين، أن الاقتصادات النامية تستفيد من التكامل التجاري ولكنها الآن تحت تأثير حرب تجارية عالمية. أفضل حل هو زيادة التكامل التجاري، تعزيز الإصلاحات، وزيادة المرونة المالية لمواجهة هذه الأزمات.

يعتبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار وازدهار مستقبلي رغم الحواجز التجارية المتزايدة. التقرير ينصح الاقتصادات النامية بتكثيف تحرير أسواقها وخلق شراكات في مجالي التجارة والاستثمار وتوزيع مصادر تجارتها وخاصة من خلال الاتفاقيات الإقليمية.

من الناحية الإقليمية، يتوقع ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في 2025، ويستمر في الزيادة إلى 3.9% في 2026-2027. في شرق آسيا والمحيط الهادئ، يتوقع انخفاض النمو إلى 4.5% في 2025 و4% في 2026-2027.

يتوقع انخفاض النمو في أوروبا وآسيا الوسطى إلى 2.4% في 2025 قبل التحسن إلى 2.6% في 2026-2027. ومن المتوقع أن يبقى النمو العالمي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ثابتًا عند 2.3% في 2025، ويثبت عند 2.5% في 2026-2027.

من المتوقع انخفاض النمو في منطقة جنوب آسيا إلى 5.8% في 2025، ويستقر عند 6.2% في 2026-2027. وترتفع توقعات النمو لأفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.7% في 2025، ويبلغ متوسط 4.2% في 2026-2027.