الإمارات تتصدر العالم في البنية التحتية للاتصالات والحكومة الرقمية

تم الكشف مؤخراً عن النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي. وقد تم الإعلان عن هذا التقرير خلال فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي أقيمت مؤخراً. يُبرز التقرير الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات في المجال الرقمي، وأدائها المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.

تناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام الإنجازات في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية عبر 12 قطاعاً حيوياً، بما في ذلك الاقتصاد والخدمات المالية والموارد البشرية والصحة والتعليم والمجتمع والثقافة والشباب وخدمات الجنسية والإقامة والشؤون الخارجية وقطاع الأمن والعدل والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية وقطاع البيئة.

أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود الرومي، على أن الجاهزية الرقمية وتسريع التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتبسيط البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، هي من الأساسيات لرؤية قيادة دولة الإمارات. تسعى الحكومة لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع ومبادرات تفيد العمل الحكومي وترتقي بجودة حياة المجتمع، مما يعكس توجهات الدولة ويلبي الطموحات المستقبلية.

أوضحت الرومي أن التقرير يتابع التطورات السريعة والإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ويرصد تأثيرها المباشر على أداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالعمل الحكومي.

قدم التقرير دولة الإمارات في مقدمة الدول في مؤشرات حكومية عالمية مهمة، حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية. حققت الإمارات أيضاً المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية الصادر عن أكسفورد إنسايتس والمركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية والثالث في مؤشر نضج التحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي.

استعرض التقرير وفورات الحكومة الرقمية، حيث بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، والتوفير على الحكومة 20 مليار درهم، مع توفير 530 مليون ساعة عمل وتقليل البصمة الكربونية للعمل الحكومي بحوالي 55.8 مليون طن.

أوضح التقرير أن عدد المعاملات الرقمية المنجزة في دولة الإمارات بلغ 173.7 مليون معاملة، بينما وصل عدد المستخدمين للمواقع الإلكترونية الحكومية إلى 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية الاتحادية 26.3 مليون مرة. بلغ عدد الخدمات الرقمية 1419 خدمة، منها 195 خدمة ذات أولوية.

أشار التقرير إلى معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية، حيث بلغ 91%، في حين تجاوز عدد المستفيدين 57 مليون شخص وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.

تطرق التقرير إلى القطاع الرقمي الحكومي، حيث بلغ عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة 10.8 ملايين مستخدم، وبلغ عدد الخدمات المتعلقة بها 15 ألف خدمة، بينما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.

في قطاع الاقتصاد، وصل عدد المعاملات الرقمية للضرائب إلى 5.2 ملايين معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ إلى 316.8 ألف طلب، بينما بلغ عدد طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية 64.1 ألف طلب.

أوضح التقرير أن التحول الرقمي في القطاع المالي ساهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي و2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، إضافة إلى 1000 معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.

فيما يتعلق بقطاع الموارد البشرية، تم تحقيق 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصاريح عمل جديدة، و8 ملايين معاملة لإصدار وتجديد عقود عمل، بالإضافة إلى تقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة جاهز لتطوير قدرات المواهب الحكومية.