اقتصاد الإمارات يتجاوز النفط: الأنشطة الأخرى تدفع عجلة النمو

سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 3.9%، وبلغت قيمته 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. وفي الوقت نفسه، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3%، وبلغت قيمته 352 مليار درهم. وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% في الربع الأول من 2025.

أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للأداء الاقتصادي في الإمارات خلال الربع الأول من 2025، تظهر قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، وقدرته على مواصلة النمو وزيادة ثقة المستثمرين. تعكس هذه النموذج التنموي الشامل للدولة والسياسات الاقتصادية المبتكرة المتبناة.

وأوضح الوزير أن القيادة الرشيدة ساهمت في تحقيق نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 77.3% لأول مرة في تاريخ الإمارات. هذا الإنجاز يعكس التنوع الاقتصادي ويدل على فاعلية الاستراتيجيات الوطنية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. يتماشى التطور مع أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإماراتي خلال الربع الأول من عام 2025 يحمل دلالات نجاح النموذج الاقتصادي الإماراتي. يبرهن تنفيذ توجيهات القيادة لتعزيز القطاعات الاقتصادية بالاستدامة، وضمان استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي.

صرحت أن نمو الناتج غير النفطي، الذي تخطى 5%، يعكس الرؤية الإماراتية لبناء نموذج اقتصادي متطور يمكّنه التكنولوجيا والابتكار. تهيئ البيئة المواتية للشركات والمبدعين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وتعزيز المشهد الاقتصادي في الدولة.

في قائمة الأنشطة الاقتصادية المتنامية، تصدرت الصناعات التحويلية بمعدل نمو 7.7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق. تلى ذلك قطاعي المالية والتأمين والبناء بنسبة نمو 7.0% لكل منهما. شهدت الأنشطة العقارية نمواً نسبته 6.6%، بينما زاد نشاط التجارة بنسبة 3.0%.

خلال الربع الأول من عام 2025، تصدر قطاع التجارة قائمة الأنشطة الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 15.6%. جاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بنسبة 14.6%. تلى ذلك الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، بينما بلغت مساهمة التشييد والبناء 12.0% والأنشطة العقارية 7.4%.

يبرز النمو بنسبة 5.3% في الأنشطة غير النفطية بالربع الأول كدلالة على ريادة اقتصاد الإمارات وتنويعه بنجاح. تواصل الدولة تعزيز بيئتها الاستثمارية وتوفير المنصات المبتكرة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.