حجم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات يصل 23.6 مليار درهم بحلول 2030

تواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعة برؤية استشرافية وسياسات تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار.

وتوقع تقرير من موردور إنتلجينس للأبحاث أن يشهد سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 12.56% بين 2025 و2030، ليرتفع حجمه من 3.56 مليارات دولار (13 مليار درهم) إلى 6.43 مليارات دولار (23.6 مليار درهم).

سجل القطاع نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل المبادرات الحكومية الداعمة، وتطور البيئة التشريعية، وزيادة الاستثمارات، ونشاط الشركات الناشئة في هذا المجال.

وتبرز المؤشرات الدولية مدى الثقة العالمية المتزايدة بالسوق الإماراتية، ودورها المحوري في قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي في المنطقة.

قامت الإمارات باتخاذ إجراءات استباقية في مجال التكنولوجيا المالية، منها وضع أطر تنظيمية واضحة في كل من أبو ظبي ودبي.

تشمل هذه الأطر هيئات مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

تعتبر المبادرات الحكومية مثل فينتك هايف ومختبر تنظيم التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي بالغة الأهمية لتوسع القطاع.

وأشار لوكاس راي، المدير المفوض في شركة بوسطن الاستشارية العالمية، إلى التقدم الاستراتيجي للإمارات في مجال المدفوعات الرقمية، حيث شهدت المعاملات الرقمية زيادة بنسبة 78% لتصل إلى 3.1 مليارات معاملة.

أكد راي أن هذا النمو أسهم في تعزيز ريادة الإمارات في الابتكار الرقمي بفضل التوجيهات الحكومية والتوسع في حلول التكنولوجيا المالية.

وقال محمد فيروز رئيس عمليات الشرق الأوسط في إس سي فنتشرز، أن الإمارات باتت مركزًا رياديًا للتكنولوجيا المالية بفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة ودعمها المؤسسي.

أشار فيروز إلى أن التطور السريع للتكنولوجيا المالية في الإمارات جعلها قادرة على منافسة المراكز العالمية، وأتاحت بيئة متكاملة لتوسيع نطاق الأعمال.

أكد فيروز أن الإمارات لم تعد جزءًا من مشهد التكنولوجيا المالية العالمي فقط، بل أصبحت لاعبًا أساسيًا فيه، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الدولية.