وكالات ترفض صيانة السيارات الكهربائية من المعارض بالإمارات

أكد اتحاد الإمارات للتأمين أن وكالات السيارات الكهربائية المعتمدة ترفض إصلاح الأعطال واستبدال قطع الغيار إذا كانت السيارة مشتراة من معارض السيارات، وليس عن طريق الوكالة نفسها، مشدداً على أن ذلك يؤثر سلباً في شركات التأمين.

وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة، إن أسعار وثائق التأمين على السيارات في السوق وصلت لمرحلة التوازن، بعد أن عدلت معظم الشركات أسعارها بطريقة عادلة للطرفين، سواء المؤمن له الذي بات يحصل على خدمة جيدة أو الشركات التي تبيع بسعر مناسب لكلفة الإصلاح.

وأضاف حمادة: توجد مشكلة تستدعي وجود حلول عاجلة، تتمثل في رفض وكالات السيارات الكهربائية (ذات منشأ آسيوي) المعتمدة إصلاح السيارة التي تتعرض لحادث أو تحتاج قطع غيار، إلا إذا كان الشراء من خلالها، وليس من خلال معارض السيارات.

وأوضح أن هذه المعارض مرخصة وتعمل بشكل قانوني داخل الدولة، وتبيع السيارات الكهربائية بسعر أقل من سعر الوكالات، لذا تلقى إقبالاً من المشترين، لافتاً إلى أنه لا يجوز أن ترفض الوكالات الإصلاح أو بيع قطع الغيار مادامت تعمل في السوق المحلية، وتكمل عمل شركات التأمين، والمعارض المرخصة.

وأشار حمادة إلى أن هناك شكاوى من ممارسات وكالات معتمدة، مثل اشتراط دفع مبالغ كبيرة لفتح ملف وقبول الإصلاح أو رفضه نهائياً، بما يؤثر في شركات التأمين العاملة في الدولة، حال وقوع حادث وكانت السيارة مشتراة من معرض، وصاحبها مؤمن عليها لدى شركة تأمين.

ولفت إلى أن بعض المؤمن لهم يقولون بوجود فروقات سعرية كبيرة بين الوكالة والمعرض لنفس ماركة السيارة، منوهاً بأن غالبية السيارات القادمة من آسيا أصبح لها وكالات معتمدة داخل الدولة، ومن الأفضل أن يتم التوصل لحل لهذه المشكلة، لأنها لا تؤثر في شركة التأمين فحسب، وإنما على المؤمن لهم أيضاً، الذين يبحثون عن أفضل سعر وقت شراء السيارة.

وتابع: في حال رفضت وكالات السيارات إصلاح سيارة المؤمن له، فإنه يلقي باللوم على شركة التأمين، ويطلب شطب السيارة حتى لو كانت القطعة المطلوبة للتصليح لا تتجاوز 1000 درهم، الأمر الذي يعد غير منطقي، ويسبب خسائر لشركات التأمين حال تم شطب السيارة، لافتاً إلى أن شركات التأمين مسؤولة عن دفع ثمن قطع الغيار، وليس توفيرها، كوننا بالأساس معنيين بالتأمين، ولسنا مصنعين للقطع المطلوبة.

ولفت إلى أن سوق السيارات الكهربائية في الدولة تشهد نمواً مطرداً، وهناك إقبال على شرائها، وشركات التأمين تقوم بدورها في التأمين والإصلاح، لكن في المقابل، يجب أن يكون هناك تعاون من قبل الوكالات المعتمدة لتوفير القطع المطلوبة للتصليح، سواء تم شراء السيارة من خلالها أو عن طريق معارض السيارات المرخصة.

إلى ذلك، قال مدير المبيعات لعلامة جي إيه سي في شركة قرقاش للسيارات، خالد العسل، إن وكالات السيارات تلتزم حصرياً بإجراء الصيانة والتصليح للمركبات التي تم بيعها عن طريقها فقط، موضحاً أن ذلك يعود لالتزامها القانوني بتقديم الضمان والكفالة على هذه السيارات، إضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية، أما السيارات التي تُشترى من معارض أو مصادر خارجية، فهي لا تخضع لهذا الضمان، وبالتالي لا تتحمل الوكالات مسؤولية صيانتها أو تصليحها.

وبيّن العسل أن السبب الرئيس وراء هذا التوجه يرجع إلى احتمالية عدم توافق بعض السيارات المستوردة من الخارج مع المواصفات الخليجية، أو احتوائها على عيوب تصنيعية، ما قد يعرض الوكالة لمشكلات فنية وقانونية في حال قامت بتصليحها، لاسيما أن التصليح يرتبط بتقديم ضمان على العمل المنجز، مشيراً إلى أن الوكالات تحافظ على علاماتها التجارية من خلال السيارات المبيعة من قبلها والتي تتيح لها الضمان وكفالة قطع الغيار والصيانة والتصليح عند الحاجة.

وأضاف أن هذا الأمر يصبح أكثر تعقيداً مع السيارات الكهربائية التي تتطلب خبرات فنية متخصصة للغاية.

من جانبه، قال مدير المبيعات والعمليات في شركة إيليت للسيارات، محمود عمران، إن بعض السيارات المبيعة خارج الوكالات قد تخضع لضمان المصنع في حال كانت مشمولة بتغطية تشمل المنطقة الجغرافية الموجودة فيها الوكالة، مثلما يتوافر في بعض العلامات التجارية للسيارات، لكن بشكل عام، تقتصر التزامات الوكالات على السيارات المبيعة من طرفها فقط، من حيث الصيانة والتصليح وتوفير قطع الغيار.

بدوره، قال مستشار المبيعات في إحدى وكالات السيارات، أحمد صلاح، إن تصليح السيارات المشتراة من مصادر خارجية يخضع لسياسات الوكالة وموافقتها، كما يتوقف أيضاً على حالة السيارة، لكن بشكل عام تكون الوكالات ملزمة بالمركبات المبيعة من طرفها فقط، والتي تلتزم بكفالتها وتوفير قطع الغيار.

وأضاف: مع ذلك، فإن الغالبية العظمى من تلك السيارات يتم تصليحها في كراجات خارجية، حيث تسعى الوكالات للحفاظ على حصرية بيع سيارات العلامات التي تمثلها، وضمان تقديم امتيازات الكفالة وخدمة ما بعد البيع لعملائها.

ووكالات أكدت التزامها الصيانة والتصليح، وتوفير قطع الغيار للمركبات التي تم بيعها عن طريقها فقط.