شراكة استراتيجية بين الإمارات ومصر في تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار

قامت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. يأتي هذا القرار في سياق السعي لتعزيز البيئة التجارية العادلة وتنمية الاقتصاد المستدام.

توقيع المذكرة جاء خلال المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة الذي انعقد في مصر. وشاركت فيه من الجانب الإماراتي الصفية هاشم الصافي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، في حين مثّل الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.

أكدت الصفية الصافي على أهمية المذكرة في توسيع الشراكات الإقليمية والدولية في مجال المنافسة، مشيرة إلى أن التعاون مع مصر سيعمل على تحقيق أسواق أكثر شفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مصالح المستهلكين في كلا البلدين.

وأوضحت أن المذكرة ستكون إطاراً لتعزيز التعاون المؤسسي في مجال حماية المنافسة، مما يسهم في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة، لتحسين بيئة الأعمال ومواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية ودعم التنمية المستدامة.

تشمل المذكرة، التي تمتد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد التلقائي، عدة محاور منها تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم البرامج التدريبية، وورش العمل المشتركة، وتبادل الدراسات المتخصصة. كما تتيح للطرفين تطوير القدرات في مجالات فحص عمليات التركز الاقتصادي والتحقيق في المخالفات الاحتكارية.

تتيح المذكرة أيضاً الاستفادة من مركز الأونكتاد في القاهرة، وهو مركز للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزز من فرص التدريب والتعاون في هذا المجال.

وتأتي مذكرة التفاهم تعبيراً عن العلاقات المتنامية بين الإمارات ومصر، ودعماً للجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 ورؤية مصر 2030، وهما رؤيتان تهدفان لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.