ارتفاع ملحوظ بنسبة 75% في تراخيص إدارة الثروات بدبي خلال 2024

قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المسؤولة عن تنظيم مركز دبي المالي العالمي، بإصدار تقريرها السنوي لعام 2024. يُلقي التقرير الضوء على التطورات التنظيمية البارزة، وزيادة الأنشطة الرقابية المستمرة، وتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة.

حافظت السلطة على التزامها بتطبيق نهج تنظيمي شفاف وفعّال لدعم نمو قطاع الخدمات المالية في المركز المالي والحفاظ على نزاهته. ومع وصول عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم الى 902 كيان بنهاية العام الماضي، شهدت السلطة زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.

تعزز نمو الترخيص في قطاع إدارة الثروات بنسبة 75%، بما يشمل مُدراء الصناديق، والبنوك الخاصة والاستثمارية. وفيما يتعلق بأسواق رأس المال، أشرفت السلطة على إدراجات جديدة بقيمة 25.3 مليار دولار، مما رفع القيمة الإجمالية للإدراجات إلى 138.5 مليار دولار.

في عام 2024، اتخذت السلطة إجراءات تنفيذية ضد خمس شركات وثلاثة أفراد. تضمن ذلك فرض غرامات بلغت 2.5 مليون دولار، لتأكيد التزامها بالمحافظة على أعلى المعايير التنظيمية من خلال ردع المخالفين وتعزيز الامتثال.

شملت الإجراءات مجموعة من المخالفات مثل القصور في الأنظمة والانتهاكات التنظيمية. كما أصدرت السلطة 30 تنبيهًا بخصوص عمليات الاحتيال لتحذير الجمهور والمجتمع المالي من السلوكيات الضارة المحتملة.

أصدرت السلطة 10 أوراق استشارية وثماني مراجعات موضوعية خلال العام، وذلك لضمان التوافق مع المعايير الدولية والتكيف مع الأسواق الناشئة. قامت أيضًا بتوسيع شبكتها الدولية للتعاون عبر توقيع 117 مذكرة تفاهم ثنائية وخمس متعددة الأطراف.

أكد فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة، أن عام 2024 يمثل عقدين من التميز التنظيمي، مشيرًا إلى التزامهم بتهيئة بيئة شفافة ومرنة لتنظيم الأعمال المالية. وأوضح أن الاستجابة لمتطلبات الأسواق الناشئة كانت من أولوياتهم لضمان توفير الموارد الضرورية للشركات الراغبة في العمل من دبي.

من جهته، أشاد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي للسلطة، بالإنجازات والنمو والمشاركة المتزايدة التي شهدها عام 2024. وأكد على التزامهم بتقديم تنظيم استشرافي خاضع للمساءلة ويُظهر تفاني العاملين في أداء مهامهم وتعاونهم الفعّال مع أصحاب المصلحة محلياً ودولياً.