غرامات بقيمة 2.5 مليون درهم تُفرض على مكاتب المحاسبة.

أعلنت لجنة الامتثال المهني لمهنة المحاسبة والتدقيق عن نتائج أعمالها منذ بدء نشاطها في يوليو 2024 حتى أغسطس 2025. تضمنت الإنجازات انعقاد 24 اجتماعاً، تم خلالها النظر في 23 إحالة لمخالفات مهنية، نتج عنها إصدار 20 قراراً تأديبياً متنوعاً بين التنبيه والغرامة والإيقاف.

وقد فرضت اللجنة غرامات مالية بقيمة 2.5 مليون درهم، إضافة إلى إيقاف سبع حالات عن مزاولة المهنة. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الرقابة والحوكمة المهنية في قطاع المحاسبة في الدولة، بما يسهم في ترسيخ الشفافية وحماية المستثمرين.

لجنة الامتثال شكلت بموجب قرار من وزير الاقتصاد والسياحة، وتترأسها عبدالله صالح الحمادي، مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد والسياحة. تضم اللجنة أعضاء من وزارة المالية ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وتختص ببحث المخالفات المهنية واتخاذ الجزاءات التأديبية بحق مرتكبيها.

تنوعت المخالفات التي رصدتها اللجنة بين إصدار تقارير من دون مستندات داعمة وتضارب المصالح وضعف التوثيق. كما شملت المخالفات التوقيع على بيانات غير مطابقة للمعايير والإخفاق في تقييم قدرة الشركات على الاستمرار. قرارات اللجنة جاءت استجابة للتقارير والشكاوى الواردة إليها.

إلى نهاية أغسطس 2025، لاحظت اللجنة نمواً في أعداد المحاسبين القانونيين المسجلين في الدولة ليصل إلى 1103، مقارنة بـ871 في 2024. كما ارتفع عدد مكاتب المحاسبة إلى 396 مكتباً، ما يعكس زيادة في الطلب على خدمات التدقيق والمحاسبة.

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله أحمد آل صالح، على أهمية تطوير منظومة متكاملة لمهنة المحاسبة والتدقيق تتماشى مع أفضل الممارسات. أشاد بدور لجنة الامتثال المهني كأداة رقابية فاعلة، مما يعزز تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة.