دبي المالي يحقق إنجازات جديدة ويضيف 7 مليارات درهم للمكاسب

واصل سوق دبي المالي تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.09%، ما يعادل 64.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 5982.16 نقطة.

قفز رأس المال السوقي في «دبي المالي» إلى 1.015 تريليون درهم بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ 1.008 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 7 مليارات درهم.

كانت أسهم قطاع الصناعة أحد الداعمين البارزين خلال الأسبوع، حيث نمت بنسبة 3.24%، بينما نما قطاع البنوك بنسبة 0.95%، والخدمات والمرافق بنسبة 1.01%.

تصدر سهم «دبي للمرطبات» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.64%، تلاه «تعليم القابضة» بنسبة 9.27%، وسهم «مزايا» بنسبة 6.97%، و«دبي للاستثمار» بنسبة 6.82%.

ارتفعت سيولة الأسهم في سوق دبي إلى أكثر من 2.5 مليار درهم، مع تداول نحو مليار سهم، وتنفيذ 57.74 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر، ختم سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.41% ليغلق عند 10113.91 نقطة.

ارتفعت رسملة السوق في أبوظبي إلى 3.131 تريليونات درهم بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ 3.111 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت 19.96 مليار درهم.

تجاوزت سيولة الأسهم في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي 7.16 مليارات درهم، بعد تداول 1.86 مليار سهم، وتنفيذ 116.59 ألف صفقة.

تربع سهم «مجموعة إرام» على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 23%، تلاه «أم القيوين للاستثمارات العامة» بنسبة 12.86%، ثم «بريسايت» بنسبة 9.79%.

أكد وائل مهدي، مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، أن السوقين بدآ تعاملات أكتوبر بإيجابية رغم التحديات العالمية مثل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

أضاف مهدي أن الأسواق استعادت مستويات مهمة مدعومة بتفاؤل المستثمرين تجاه النتائج المالية للربع الثالث، مع التركيز على العقارات والبنوك والطاقة.

أشار إلى أن الأسواق تشهد تحركات إيجابية في الأسهم القيادية والتابعة، مع قرب نهاية العام وسعي المستثمرين للاستفادة من التوزيعات السنوية.

أوضح أن الكثير من الشركات تواصل استراتيجيات توزيع نقدية جذابة، مما يشكل عاملاً رئيسياً لجذب المستثمرين محلياً ودولياً.

من جهته، أشار دانيال تقي الدين إلى أن المكاسب التي حققها سوق دبي المالي للأسبوع الثاني كانت مدعومة بتفاؤل المستثمرين ببدء موسم إعلان الأرباح للربع الثالث.

أضاف أن نتائج الأعمال في القطاعات الرئيسية ستكون المحفز الرئيسي لدعم مسارات الصعود، مما يُبقي معنويات المستثمرين إيجابية.