قانون جديد لتنظيم نشاطات المقاولات في دبي من محمد بن راشد

في إطار سعي دبي نحو تحقيق رؤيتها الرائدة في تنظيم وتطوير القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 حول تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي، مما يعزز من الإطار القانوني لقطاع المقاولات.

يهدف هذا القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في جميع أنحاء الإمارة، مع وضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين حسب خبراتهم وإمكانياتهم، لتحسين معايير الجودة والشفافية والاحترافية، ودعم النمو العمراني والاقتصادي لدبي. كما يتماشى مع المعايير البنائية والتخطيطية للإمارة.

ينص القانون على تكوين لجنة دائمة باسم "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات" برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتتمثل مهام هذه اللجنة في اعتماد أنشطة المقاولات في دبي وتحديد الجهات المشرفة على كل نشاط والإشراف على تطبيق القانون.

تشمل اختصاصات اللجنة أيضاً حل النزاعات بين الجهات المختصة، واعتماد لائحة السلوكيات وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات، والتنسيق مع الجهات العامة والخاصة في كل ما يتعلق بأنشطة المقاولات، ودراسة التوصيات المقدمة من الجهات المختصة.

يطبق هذا القانون على جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ويشمل كافة أنشطة المقاولات، فيما تُستثنى منه أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية، بالإضافة إلى أي نشاط يُقر استثناؤه بناءً على توصية اللجنة.

يتضمن القانون اختصاصات بلدية دبي بما في ذلك إنشاء نظام إلكتروني موحد يشمل قاعدة بيانات شاملة لكل المقاولين، وأنشطة المقاولات التي يمكنهم ممارستها، وإعداد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة الأنشطة.

يحدد القانون شروط وإجراءات قيد المقاولين في السجل، ومدة القيد وإجراءات شطب المقاولين، ويتناول الالتزامات التي يجب على المقاولين الوفاء بها، مثل الامتثال للتشريعات الحالية والمعايير الفنية.

يتطلب القانون من المقاولين عدم توقيع عقود تتجاوز إمكانياتهم، وعدم استغلال تراخيصهم لتحقيق مكاسب شخصية، وضرورة تنفيذ الأعمال بأنفسهم أو بالتعاقد مع مقاولين معتمدين آخرين.

يمكن تشكيل ائتلاف بين المقاولين لتنفيذ المشروعات عند الضرورة، بشرط موافقة الجهات المختصة وتسجيل كافة الأعضاء في السجل.

تحدد لوائح من قبل مدير بلدية دبي إجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفني، والشروط الخاصة بذلك، وتفاصيل العقوبات المالية في حالة مخالفة القانون.

يعاقب المخالفون بغرامات مالية تزيد في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إمكانيات الإيقاف أو شطب المقاولين من السجل بناءً على درجة المخالفة.

يتطلب القانون من المقاولين توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكامه خلال عام من بدء العمل به، مع إمكانية تمديد المهلة عند الحاجة.

يلغي أي نص يتعارض مع هذا القانون الجديد، على أن تبقى اللوائح القديمة سارية إلى حين صدور لوائح جديدة تحل محلها.