مستهلكون يغرقون في دوامة ديون تطبيقات شراء بالتقسيط

حذّر خبيران في قطاع شؤون التجزئة والمالية، المستهلكين من الاندفاع وراء التطبيقات التي تعرض نظام تقسيط المشتريات، بدون وجود حاجة فعلية للشراء.

وأكد الخبيران أن هذه التطبيقات هي بالأساس برامج تسويقية تهدف لزيادة المبيعات بشكل كبير وتُستخدم كجزء من استراتيجيات بعض أصحاب الخدمات والمنتجات لتحفيز المستهلكين على الشراء.

وأوضح الخبيران أن العروض المغرية التي تُطرح بالتعاون مع بطاقات الائتمان أو تطبيقات التقسيط توهم المستهلكين بأن عملية الدفع سهلة أو مؤجلة، لكنها في الواقع تقودهم إلى دوامة الديون.

يؤدي اعتياد تأجيل المدفوعات المالية إلى التهرب من فكرة الادخار وتحديد أولويات الإنفاق، ما يجعل المستهلكين يتخذون قرارات مالية غير ضرورية.

كان لدى العديد من المستهلكين تجارب مع تطبيقات تقسيط المشتريات أكدوا من خلالها أنهم وجدوا أنفسهم في ضائقة مالية بعد تراكم الأقساط وتفاقم العجز عن دفع الفواتير الأساسية.

أحد المستهلكين، فادي الحاج، قال إنه اشترى سلعًا عديدة بنظام التقسيط منها أجهزة كهربائية ومنزلية وأثاث، مما سبب له عبئاً مالياً كبيراً.

وأضاف أن الأقساط شكلت نحو 25% من راتبه الشهري وتسببت في تأجيل خطط السفر لقضاء الإجازة مع العائلة.

ووصفت مستهلكة أخرى، وفاء الصالحي، تجربتها في شراء سلع بعد الحصول على خصومات عبر تطبيقات التقسيط، تلك الأقساط تراكمت وأصبحت غير قادرة على دفع بعضها، ما فرض عليها رسوم تأخير متصاعدة.

مستهلك ثالث، أحمد فاروق، اشترى ملابس وألعاب أطفال وحجزات فندقية، وبذلك فوجئ بتخصيص أكثر من 20% من راتبه الشهري للأقساط، ما أوقعه في ضائقة مالية.

أكد إبراهيم البحر، خبير شؤون التجزئة، أن هذه التطبيقات ما هي إلا أدوات تسويقية تهدف لزيادة المبيعات، ونصح المستهلكين بعدم الانسياق وراءها دون الحاجة الحقيقية إليها.

أشار إلى أهمية ضبط الميزانية والتأكد من الحاجة الفعلية للسلعة وعدم الشراء لمجرد أن الدفع مؤجل أو السلعة مخفضة.

اعتبر أمجد نصر، الخبير المالي والمصرفي، استخدام بطاقات الائتمان وتطبيقات التقسيط جزءاً من استراتيجيات المسوّقين وأصحاب المنتجات لزيادة المبيعات، مما يؤدي إلى استهلاك سلع غير ضرورية ودوامة من الديون.

حذّر نصر من فقدان الإحساس بالعبء المالي عند الدفع المؤجل من بطاقة ائتمان أو التقسيط بدون التفكير في العواقب المالية.

عرض نصر نصائح مالية للمستهلكين، منها التزام قاعدة 50/30/20 لتوزيع النفقات بين الأساسية والكمالية والادخار بصورة متوازنة.

حذّر نصر من كم الديون التي يمكن أن يتعرض لها المستهلك بدون وعي مالي، ومشدداً على أهمية تخصيص 20% من الدخل للادخار والاستثمار.

وفي نصيحته للمستهلكين، شدد على أهمية تطبيق قاعدة 24 ساعة للتفكير قبل الشراء وتقدير ما إذا كانت السلعة تستحق الشراء في حالة عدم وجود خصومات.