إعادة تنظيم ضريبة المشروبات المحلاة في الإمارات

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تعديل جديد لآلية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، حيث سيتم ربط نسبة الضريبة بمحتوى السكر بالمنتج، بدلاً من الاعتماد على نسبة ثابتة من سعر البيع. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الصحة العامة في دولة الإمارات، وسيبدأ تطبيقه في مطلع عام 2026.

يتطلع النظام الجديد إلى تشجيع المصنعين على خفض نسبة السكر في منتجاتهم، حيث ستُفرض معدلات ضريبية أقل على المشروبات ذات المحتوى القليل من السكر، بينما تُفرض نسب أعلى على المنتجات التي تحتوي على نسبة سكر مرتفعة.

وسيتم تطبيق هذه التغييرات على جميع المشروبات المحلاة بغض النظر عن كونها محلية أو مستوردة. تتماشى هذه الخطوة مع الجهود الوطنية لتعزيز الخيارات الصحية وتقليل استهلاك السكر، بهدف تحسين جودة الحياة والحد من الأمراض المتعلقة بنمط الحياة.

أكدت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على أهمية نشر حملات توعوية شاملة لزيادة الوعي بفوائد النظام الجديد ولمساعدة الشركات والمصنعين على الامتثال للإجراءات الجديدة. كما دعي أصحاب الأعمال للاستعداد مسبقًا استعداداً لهذا التغيير لضمان تطبيق سلس وناجح للنظام المًحدث.