تحديثات شاملة لتنظيم الأصول الرقمية في العاصمة أبوظبي

في أبوظبي العالمي، أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية عن بدء تنفيذ تعديلات جديدة على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فوراً. تأتي هذه الخطوة بعد مشاورات شاملة مع الجهات المعنية في القطاع، مبنية على الملاحظات المتعلقة بالورقة التشاورية رقم 11 لسنة 2024.

تشمل هذه التعديلات مراجعة عملية اعتماد الأصول الافتراضية لتكون مقبولة في أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى تحديد متطلبات رأس المال والرسوم للأشخاص المرخص لهم بالأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية.

من بين التعديلات الأخرى، تم منح صلاحيات للتدخل التنظيمي في المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتم التأكيد على حظر استخدام الرموز التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية.

كما اتسع نطاق الاستثمارات التي يمكن لصناديق رأس المال الجريء استثمارها في الأصول الرقمية. تم تحديث الإرشادات لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية لتعكس التدابير المنفذة وتقدم المزيد من المساعدة للشركات في تطبيق معايير تقييم الأصول.

صرح إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، بأن هذه التعديلات تعتبر خطوة مهمة في تطور الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية. وأكد أن المشاورات الموسعة ساعدت في تعزيز الإطار التنظيمي لتمكين المشاركين من العمل بثقة في أبوظبي العالمي.

وأشار جيفاناكيس إلى أن هذه الخطوة تعزز مكانة أبوظبي العالمي كمركز رائد في مجال الأصول الرقمية، وتؤكد التزام السلطة بدعم الابتكار المسؤول في قطاع الخدمات المالية.