ارتفاع إيجارات الأبراج الجديدة في أبوظبي بسبب الطلب الكبير

أكدت تقارير عقارية في أبوظبي تسجيل زيادة ملحوظة في الطلب على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الحالية. وأوضحوا أن مطالبات ملاك العقارات برفع الإيجارات بنسب تتجاوز 5% تعتبر غير قانونية، وتجدر الإشارة إلى أن الطلب المتزايد يعزز الارتفاعات السعرية في المنطقة.

من جهة أخرى، أبلغ مستأجرون في أبوظبي عن تلقيهم مطالبات رسمية من الملاك برفع الإيجارات. وأفاد البعض بتلقيهم إشعارات إخلاء بعد رفضهم الزيادات المقترحة، مما يعكس الضغوط المتزايدة على المستأجرين.

ذكرت المستأجرة هدى كرم أن مالك شقتها في جزيرة الريم طلب زيادة في الإيجار السنوي بنسبة 20.5%، مما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق. من جهة ثانية، أشار المستأجر أحمد صديق إلى تلقيه إشعار زيادة بنسبة 19.5% في المنطقة ذاتها.

استعرض المستأجر عاصم الحلو تجربته حيث تلقى إشعاراً بزيادة بنسبة 18.5%. وعبر عن اعتراضه على الزيادة، مما أدى إلى مطالبته بالإخلاء خلال شهرين. فيما أشارت المستأجرة ندى صلاح إلى أن إداراة العقار التي تقيم فيه رفعت الإيجار بنسبة 5.6%، ورغبت في الانتقال لشقة جديدة.

رأى إكرامي حماد، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر 23 العقارية، أن طلب رفع القيمة الإيجارية بنسبة تفوق 5% يُعدّ مخالفة قانونية صريحة. وأوضح أن بعض الملاك يلجأون إلى اتخاذ خطوات مثل طلب الإخلاء قبل انتهاء العقود لتحقيق رغباتهم في زيادة الإيجارات.

وفقاً للخبير محمد أيوب، فإن القانون يقيد زيادة الإيجارات السنوية بنسبة لا تتجاوز 5%. ومع ذلك، يلجأ بعض الملاك إلى استخدام حيل قانونية للتغلب على هذا القيد، مثل المطالبة بإخلاء العقار بحجة الصيانة.

كما أوضح مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أحمد صلاح ربيع، أن ارتفاع الطلب في مناطق مثل جزيرة الريم يرفع من قيم الإيجارات، إذ يضطر المستأجرين إما لقبول الزيادات أو البحث عن وحدات جديدة تتناسب مع ميزانياتهم.

وأفاد بعض الوكلاء من ملاك العقارات بأن بعض الإيجارات في جزيرة الريم تعد أقل من أسعار السوق، مما يستدعي مراجعات في الأسعار. وقالوا إن الطلب المرتفع يزيد من صعوبة إيجاد وحدات سكنية جديدة للإيجار.

رغم الحيل القانونية والتحايلات على القوانين، يبقى التحدي الرئيسي للمستأجر هو التفاوض مع الملاك والتوصل إلى اتفاقات مرضية تتيح للسكان الاستفادة من وحداتهم السكنية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية. ويبدو أن الوضع الحالي يفرض تحديات كبيرة ويتطلب تعاونًا مشتركًا بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن في السوق العقاري بالمدينة.