80٪ من الموظفين في الدولة يعملون لدى الشركات العائلية

تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للشركات العائلية. تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز النمو والاستدامة، فضلاً عن ترسيخ مساهمتها في التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تشكل الشركات العائلية في الإمارات نسبة 60% من الناتج المحلي وتوظف 80% من القوى العاملة. كما تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة، وتعمل في قطاعات متنوعة كاقتصاد الجديد والضيافة والتجزئة والعقارات والبناء.

في أبوظبي تحديداً، تستحوذ الشركات العائلية على 50% من قطاع البناء، و60% من القطاع المالي، و80% من قطاع التجارة، و70% من قطاع النقل. هذا يبرز دورها المهم في تنويع الاقتصاد المحلي.

أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة تشريعاً مهماً، القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022، يركز على الشركات العائلية. يهدف القانون إلى ضمان استمرارية هذه الشركات عبر آليات قانونية، وتنويع الأنشطة، وتسهيل الانتقال بين الأجيال.

تم إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، ويضم حالياً أكثر من 15 شركة، ويسهل عمليات الشراء وإصدار الحصص المتعددة. يمثل السجل منصة متكاملة تقدم خدمات رئيسة، مثل قيد الشركات وإصدار شهادات القيد.

تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل أحدث الخبرات في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالشركات العائلية، ضمن مشروع "تطوير السياسات الاقتصادية".

بحسب وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، توفر الإمارات بيئة تشريعية متقدمة لدعم الشركات العائلية. يأتي ذلك من رؤية الدولة بأن هذه الشركات هي محرك رئيسي لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.

تواصل الوزارة جهودها مع الشركاء لتعزيز ريادة القطاع العائلي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات" برفع الناتج المحلي إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج "ثبات"، يهدف لدعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها في مجالات الاقتصاد الجديد. يقدم البرنامج دورات تدريبية واستشرافية، وقد استفادت منه 200 شركة حتى الآن.