نمو تجارتنا الخارجية 14 ضعفاً يتفوق على المتوسط العالمي في النصف الأول

أكد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن دولة الإمارات حققت خلال النصف الأول من عام 2025 أرقامًا تاريخية في التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة نمو تجاوزت 24.5%، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتجارة البلاد أكثر من 1.7 تريليون درهم، وهو ما يعادل حوالي 14 ضعفًا مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 1.75%، مما يعكس قوة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات بعيدة المدى التي تتبعها الدولة.

كشف الزيودي عن تطورات الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي تعمل عليها الدولة حاليًا، مشيرًا إلى إنجاز 28 اتفاقية منها، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يتم توقيع من ثلاث إلى ست اتفاقيات إضافية قبل نهاية العام. وأكد على دور خطط توسيع شبكة الشراكات الدولية في تحقيق هذه الأرقام القياسية وتسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية اللوجستية.

وقال إن الواردات الإماراتية شهدت نموا بنسبة 22.5%، مما يعكس قوة موقع الإمارات كمركز عالمي لإعادة التصدير، حيث ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 14% لتصل إلى حوالي 389 مليار درهم، مما يعزز دور الدولة كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف الزيودي أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية، التي تُعد حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية المستدامة، شهدت قفزة لافتة لتصل إلى حوالي 370 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي ثلاثة أضعاف قيمتها قبل خمس سنوات. وأشار إلى أن إسهام الصادرات الوطنية في إجمالي التجارة الخارجية تجاوز 21.4%.

وسلط الضوء على نتائج استراتيجية الصناعة الوطنية، التي ركزت على التحول من إعادة التصدير إلى التصدير المباشر واستهداف أسواق معينة من خلال اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مما ساهم في تنويع الأسواق وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية. وأكد أن هذه الاستراتيجيات تساهم في تحفيز قدرات القطاع الصناعي وتمكين الاقتصاد الوطني.