ابداع حلول جديدة لمشكلة ارتفاع رسوم حافلات المدارس الخاصة

أكد أولياء أمور الطلاب اعتمادهم على خمسة بدائل رئيسية لنقل أبنائهم من وإلى المدارس، لمواجهة ارتفاع رسوم الحافلات في بعض المدارس الخاصة، والتي تتراوح بين 4000 و11 ألف درهم للطالب الواحد في العام الدراسي.

وأشاروا إلى أن البدائل تشمل النقل الأسري بوسائلهم الخاصة، وتقاسم النقل بين أولياء الأمور في الأحياء السكنية، والاستعانة بسائقين خصوصيين (كارلفت)، واستخدام وسائل النقل العامة، بالإضافة إلى الحافلات الخاصة الصغيرة التي يشرف عليها ذوو ثقة من المجتمع المحلي.

وتحدثوا عن ضرورة إعادة النظر في رسوم النقل المدرسي، وتقديم بدائل أكثر مرونة لتخفيف الأعباء المالية على الأسر وضمان سلامة وانتظام حضور الطلاب الدراسي.

ومن جانبه، أفاد مديرو مدارس بعدم وجود زيادة في رسوم الحافلات المدرسية هذا العام، وتقديم تخفيضات للأسر ذات الدخل المحدود تصل إلى 15%.

وتابع أولياء الأمور أنهم اضطروا لإيجاد حلول أخرى لنقل أبنائهم بسبب الزيادات الكبيرة في رسوم الحافلات المدرسية، حيث تراوح بين 4000 و11 ألف درهم للطالب الواحد، مما يعتبر تحديًا للأسر محدودة الدخل وخصوصًا تلك التي لديها أكثر من طالب.

وأكد أولياء الأمور محمد طه، وأم علياء، وميادة حسن، وسلمى محمود، وإيهاب زيادة، وميثاء شوقي، أن هذه البدائل أقل كلفة مقارنة بالنقل المدرسي الرسمي، لكنها تشكل عبئًا تنظيمياً وتحتاج لترتيبات يومية، وقد لا تضمن أمانًا وانضباطًا بنفس مستوى الحافلات المدرسية المرخصة.

وأوضحوا أن النقل الذاتي (الأسري) عبر تعديل جداولهم يعد أحد أبرز الخيارات، بالإضافة للتعاون المجتمعي بتبادل الدور مع الأسر الأخرى في نفس الحي، بما يسهم في تقليل التكاليف ويوفر الأمان.

ولفتوا إلى الاستعانة بسائقين خصوصيين (كارلفت)، أو شركات نقل خاصة مرخصة برسوم أقل، أو استخدام وسائل النقل العامة المتوفرة، بالإضافة إلى الحافلات الخاصة الصغيرة بإشراف أهالي موثوقين.

وأشاروا لوجود مدارس ترفع رسوم الحافلات سنويًا بنسب عالية، مما يعقد الأمر للأسر محدودة الدخل ويسبب معاناة.

وتحدثوا عن أسباب الابتعاد عن النقل المدرسي الرسمي، كالزيادات المستمرة غير المبررة، وعدم جاهزية بعض الحافلات، والمستوى الغير ملائم لتأهيل السائقين والمشرفين.

وأكدوا على حق الاستثمار في التعليم الخاص، إلا أن رسوم الخدمات يجب أن تكون ضمن منظومة مالية متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار النفقات الفعلية مع إضافة هامش ربح مقبول.

وأكد مديرو مدارس خاصة مثل حميدان ماضي وأسماء غبور عدم زيادة الرسوم هذا العام، وتقديم تخفيضات خاصة للأسر متعددة الأطفال تصل إلى 15%، واعتبار النقل خدمة وليس وسيلة لتحقيق الربح.

وأضافوا أن رفع رسوم الحافلات يتم بعد الموافقة من الجهات المعنية، لضمان التوازن والعدالة بين المدارس وأولياء الأمور.

وذكرت جهات مسؤولة عن الرقابة على التعليم الخاص عدم ورود شكاوى بخصوص زيادة الرسوم، مشيرة لأهمية التواصل معها في حالة المغالاة في الرسوم.

وتقدم الخدمات غير التعليمية إما بشكل مباشر من المدرسة وتخضع للرقابة، أو عبر التعاقد مع جهات خارجية وتكون خاضعة لإشراف الجهات الحكومية.

أكد عدد من أولياء الأمور عدم وجود أي مشكلات أو زيادات في رسوم النقل المدرسية للحافلات في المدارس الحكومية، حيث تبقى مستقرة وبدون مشكلات تتعلق بالجاهزية أو التأهيل.

التقاسم بين الأسر في الأحياء السكنية يعتبر من الحلول البارزة، بينما تشير المدارس إلى تقديم تخفيضات تصل إلى 15% للأسر ذات الدخل المحدود ورسوم النقل المدرسي تتراوح بين 4000 و11 ألف درهم للطالب الواحد.