الأخطاء الشائعة التي تهدد أمان الخيارات التقاعدية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن العديد من الأفراد يتبنون مفاهيم خاطئة حول أنظمة المعاشات التقاعدية. هذه المفاهيم الخاطئة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية غير مدروسة. ومن أبرز هذه المفاهيم سوء الفهم حول توزيع معاش المرأة بعد وفاتها، حيث يعتقد البعض أن المعاش يتوقف ولا يتم توزيعه على أسرتها، على الرغم من أن المعاش ينتقل إلى مستحقيه من الأسرة.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة حصول الزوجين على معاشات من الهيئة، فإن المستحقين يحصلون فقط على المعاش الأعلى قيمة نظراً لعدم جواز الجمع بين معاشين من الهيئة وفقا للقانون. كما أشارت إلى أن المعاش التقاعدي ليس كالتركة التقليدية، بل يخضع لشروط استحقاق محددة في قوانين المعاشات، مثل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999.

يتصور البعض أن المعاش كالتركة، لكن في الواقع يخصص بالالتزام بالشروط القانونية. يحق للابن نصيبه حتى 21 سنة، أما الإبنة فتستمر في تلقي حصتها إلا إذا تزوجت أو عملت. وبما أن المعاش ليس تركة، فإن نصيب الذكر والأنثى متساويين، تماشياً مع مبدأ الدعم وفق الحاجة.

تشير الهيئة إلى أن هناك خلط بين استحقاق معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة. يتم تحديد الاستحقاق بناءً على مدة الخدمة أو العمر. فالخدمة التي تمتد 19 عاماً و11 شهراً تؤهل لمكافأة نهاية خدمة، ويضاف يوم واحد فقط ليصبح مستحقاً للمعاش، حيث يُحسب الشهر كاملاً وفق القانون.

تشير الهيئة إلى أن الفكرة القائلة بأن المتقاعد يحصل على المعاش ومكافأة نهاية الخدمة معاً خطأ. يحصل المؤمن عليه غالباً على واحد فقط، ما لم تمتد الخدمة 35 عاماً أو أكثر، فيستحق معاشه ومكافأة تعادل ثلاثة أشهر إضافية من راتب حساب المعاش لكل سنة تزيد عن هذه المدة.

أحد التصورات الخاطئة هو أن المعاش التقاعدي يساوي آخر راتب تلقاه الموظف، وهو غير دقيق. المعاش يُحسب وفق خطوات تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك ثم المتوسط وتطبيق النسبة المقررة لعدد سنوات الخدمة. فعلى سبيل المثال، تعطى 15 سنة خدمة معاشاً بنسبة 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك، وتضاف 2% عن كل سنة خدمة إضافية.

تؤكد الهيئة التزامها بدعم المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين. تعمل الهيئة على تحسين جودة حياتهم والاستقرار المالي عبر حملات توعوية ودعم متكامل لإيصال معلومات دقيقة، ما يُمكّنهم من التخطيط الفعال لتقاعدهم.