دبي: وجهة استثمارية مستقرة وآمنة على المدى البعيد

تقرير حديث لوكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية يؤكد على أن الاقتصاد القوي لدبي يساعدها في تخطي التحديات العالمية. التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي المرن والمستدام بسبب التوسع المستمر في قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

دبي تعتبر وجهة استثمارية آمنة ومستقرة على المدى الطويل وفقًا لتقرير الوكالة. من المتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي إلى 2.9% في الفترة من 2025 إلى 2028. استمرار التنوع الاقتصادي يعد عاملاً رئيسياً في ذلك.

منذ 2007 وحتى 2024، حققت دبي نمواً متوسطاً بنسبة 3.5%. هذا النمو يقابله متوسط نمو إقليمي أقل بكثير، حيث بلغ 1.5%. بحلول عام 2024، سجلت الإمارة نمواً بنسبة 3.2%.

القطاعات غير النفطية تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. تشمل هذه القطاعات التجارة والنقل والخدمات المالية والتصنيع والعقارات والسياحة. القطاع السياحي شهد زيادة في عدد الزوار بنسبة 9% عام 2024.

نما عدد سكان دبي بنسبة 5.7% ليصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة في عام 2024. هذا النمو ساعد في رفع معدل إشغال العقارات السكنية إلى 90% في الربع الأول من عام 2025.

قطاع العقارات في دبي مستمر في قوته بفضل المبادرات الحكومية التي تدعم النمو السكاني وتأشيرات الإقامة الطويلة الأجل. الأداء المالي قوي، مع فائض مالي قدره 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من 2025. الإيرادات من الرسوم ومبيعات الأراضي تساهم في هذا الفائض.

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة لدفع نمو الإقراض بنسبة حوالي 8% خلال 2025. ذلك مع الحفاظ على جودة الأصول ومخصصات كافية للبنوك الكبرى.