ألمانيا تتطلع لتعزيز تأثيرها العالمي في السياسة الخارجية

عندما وقع حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا اتفاقاً لتشكيل الحكومة المقبلة، أكد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس أن ألمانيا تعود إلى المسار الصحيح. وأراد الشركاء الثلاثة في الحكومة إرسال رسالة واضحة للألمان والشركاء الأوروبيين والدوليين في ظل التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية.

بعد ثلاث سنوات من الخلاف الداخلي في الحكومة السابقة، جاءت إدارة جديدة ومستقرة لإدارة ألمانيا. ومع ذلك، تم إرسال رسالة مختلفة تماماً عندما أصبح تصويت تعيين ميرتس مستشاراً إخفاقاً غير مسبوقاً. فشل ميرتس في اكتساب الدعم اللازم للتعيين في الجولة الأولى لكنه نجح في الجولة الثانية، مما خلق شائعات حول من في ائتلافه عارضه.

يتعين على ميرتس تجاوز هذه الضربة المبكرة وتداعياتها محلياً ودولياً. بدأ فوراً جولة في عواصم أوروبية بهدف تعزيز العلاقات السياسية والتوجه نحو الخارج، لاسيما مع دول الاتحاد الأوروبي، لإظهار نواياه كمستشار يتفهم الأمور الخارجية.

تبقى الأولوية الآن للدفاع، حيث سادت سياسة الاستمرارية في ألمانيا تجاه أوروبا، ولكن التغيرات الدولية أضافت ضغوطاً جديدة. خطت ألمانيا خطوة كبيرة في عهد المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس من خلال استثمار 100 مليون يورو لتعزيز القدرات العسكرية بعد الحرب على أوكرانيا.

يسعى ميرتس لجعل ألمانيا "قوة رائدة من الحجم المتوسط" من خلال التحالف بين الأحزاب الثلاثة. تركز وثيقة "المسؤولية تجاه ألمانيا" على الدفاع والقدرة على الصمود عسكرياً واقتصادياً في وجه العدوان، مما يعكس تطلعات المستشار الجديد.

تتوقع دول الاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة في ألمانيا قيادة واضحة، وخصوصا من ميرتس بفضل خبرته السابقة في البرلمان الأوروبي. اتفاقية الائتلاف تؤكد على وحدة الصف الأوروبي وتكامل ألمانيا ضمن الاتحاد الأوروبي الذي يُعتبر ضامناً أساسياً للحرية والسلام.

قام ميرتس بزيارة كل من باريس ووارسو فور توليه المنصب لإعادة تفعيل "مثلث فايمار"، الذي يمثل التزامه بالشراكة مع فرنسا وبولندا. هذه الجهود تؤكد استمرار التزام ألمانيا القوي بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مع التركيز الجديد على الدفاع والقدرات العسكرية.

جزء من الاستراتيجية الجديدة يحوي إنشاء مجلس الأمن القومي ضمن المستشارية الفيدرالية، مما يجعل دور ميرتس في السياسة الخارجية أكثر قوة. ذلك يتماشى مع التحديات المتعلقة بالولايات المتحدة والصين، إذ تُعتبر العلاقات الألمانية الدولية أساسية لضمان أمن إسرائيل وتداول سلمي مع الولايات المتحدة.

ميرتس يدرك أهمية التعاون مع الولايات المتحدة، على الرغم من التوترات الناتجة عن حروب الرسوم التجارية وتأثيرها على الاقتصاد الألماني. العلاقات مع الصين تتطلب استراتيجية سليمة لـ "تقليل المخاطر"، وهي شريك مهم لكنه تُعد منافساً نظامياً.

ستكون السياسة المتبعة تجاه الولايات المتحدة أساسية، لذا يجب تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي لإحداث توازن في دعم الأمن الأوروبي، وهو أمر ضروري في ظل التحديات مثل الأزمات في أوكرانيا.

يبدو أن ميرتس مستعد لمواجهة هذه التحديات، حيث يركز على السياسة الخارجية الأوروبية. يعزز ذلك الهيمنة الحالية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي وما يشغله مناصب قوية مثل رئيس المفوضية الأوروبية من قبل شخصية ألمانية.

إلا أن إخفاقاته الانتخابية الداخلية تُظهر ضعفاً قد يؤثر في نهاية المطاف على طموحاته في قيادة التغيير الأوروبي. يحتاج ميرتس أيضاً إلى كسب ثقة الألمان العاديين، حيث إن شعبيته لا تزال محدودة، خاصة بين النساء، وعليه تحسين أساليبه التواصلية المباشرة.

المستشار العاشر لألمانيا أدى فريدريش ميرتس اليمين كمستشار جديد لألمانيا ليصبح المستشار العاشر للبلاد، بعد انتخابه في جولة ثانية من البرلمان الألماني وحصوله على تأييد 325 صوتاً، متخطياً الحد المطلوب لتحقيق الأغلبية بزيادة تسعة أصوات.

فشل ميرتس في الحصول على الدعم اللازم في الجولة الأولى بفارق ستة أصوات فقط، مما يُعد سابقة في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية ومصدر إحراج سياسي. ورغم ذلك، تنتظر منه تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة وأوروبا لتحقيق التوازن في ظل نقص الدعم الأميركي، خاصة حول مسائل مثل الأزمة الأوكرانية.