تعديلات جديدة لتسريع استرداد الرصيد الدائن من الهيئة الاتحادية للضرائب

أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022. يأتي هذا التعديل ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في المعاملات الضريبية، ويبدأ العمل به من 1 يناير 2026.

تهدف التعديلات الجديدة إلى وضع إطار قانوني أكثر تنظيماً ووضوحاً للالتزامات والإجراءات الضريبية، بما في ذلك تحديد النطاق الزمني لطلب استرداد الرصيد الدائن. يهدف ذلك إلى ضمان وضوح الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية، مع تعزيز الانضباط المالي واليقين.

تشمل التعديلات تحديد فترة لا تتجاوز خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة لاسترداد الرصيد الدائن لدى الهيئة أو استخدامه لسداد الالتزامات الضريبية. هذا يخلق إطاراً زمنياً واضحاً لتنظيم هذه العمليات مع توفير مرونة لطلب الاسترداد بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، ما يعزز اليقين المالي ويحمي حقوق الخاضعين للضريبة.

تضمنت التعديلات أيضاً توسيع الأحكام الخاصة بالتقادم، بحيث تُمنح الهيئة صلاحية إجراء التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي بعد انتهاء فترات التقادم، في حالات معينة. الهدف هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الخاضعين للضريبة وضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل ومنصف.

تسعى التعديلات إلى تمكين الهيئة من إصدار توجيهات رسمية وملزمة للخاضعين للضريبة بشأن تطبيق أحكام القانون الضريبي على المعاملات الضريبية. هذه التوجيهات تساهم في توحيد التفسير وتقليل المخاطر المترتبة على الاختلاف في التعامل مع الحالات المختلفة، مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الضريبية النافذة.

وتضمنت أيضاً أحكاماً انتقالية تمكن دافعي الضرائب الذين لديهم أرصدة دائنة لدى الهيئة من تقديم طلبات استرداد خلال سنة من 1 يناير 2026. يسمح للدافعين أيضاً بتقديم تصريح طوعي متعلق بالطلب خلال سنتين من تقديمه، في حال لم تصدر الهيئة قراراً بشأنه بعد، مما يضمن العدالة الضريبية ويسهل معالجة الطلبات السابقة.

أكدت وزارة المالية أن التعديلات الجديدة تجسّد نهج دولة الإمارات في تطوير السياسات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. هذه التعديلات تسعى إلى تحسين كفاءة المنظومة الضريبية وتعزيز بيئة الأعمال من خلال رفع مستوى الثقة والشفافية وتقليل الأعباء الإدارية، بما يدعم استدامة الإيرادات العامة ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.