اعتماد أنظمة جديدة لتعزيز تنافسية القطاع المالي والتأميني في الدولة

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في قصر الوطن بأبوظبي. حضر الاجتماع عبدالرحمن صالح آل صالح وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، إلى جانب محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين.

في بداية الاجتماع، رحب سمو الشيخ منصور بالحضور وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققها المصرف خلال عام 2025. وأكد أن المصرف يسير وفقاً لإستراتيجيات طموحة تعزز الاستقرار المالي وترسخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.

ناقش مجلس الإدارة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك إنجازات المصرف في عام 2025 ومشاريع التحول في العمليات المصرفية. كما تم اعتماد الموازنة التقديرية للمصرف لعام 2026.

اطلع المجلس على نتائج برنامج التوطين في القطاع المالي، حيث تم تحقيق نسبة 95% من مستهدفات البرنامج بتوظيف 9754 مواطناً ومواطنة. كما اطلع على تطورات انضمام بعض البنوك المركزية إلى الأنظمة الإماراتية الجديدة والهدف منها تسهيل المدفوعات عبر الحدود.

تتضمن الإستراتيجية ضمان انضمام المزيد من البنوك المركزية إلى منظومات الدفع الإماراتية بحلول 2026، مما يعزز الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات ويرسخ دورها الريادي في الربط المالي العالمي.

اطلع المجلس على خطط تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية، ووافق على إصدار أنظمة جديدة تشمل ترخيص شركات التأمين وتحديد ضوابط التسويق عبر الهاتف، مما يعزز حماية المتعاملين وكفاءة السوق.

قام المجلس بمراجعة المشاريع المرتبطة ببرنامج تحول البنية التحتية المالية للدولة ونظام حوكمة مجلس الإدارة وتعزيز التوطين والتعاون الدولي وخطط الشركات التابعة للمصرف المركزي.

ناقش المجلس التقارير الواردة من إدارات المصرف المختلفة، واتخذ القرارات المناسبة لدعم الأولويات القادمة وتعزيز النظام المالي للدولة.