ماجد الفطيم تدرج صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

في الآونة الأخيرة، قامت بورصة ناسداك دبي بالترحيب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن شركة ماجد الفطيم للصكوك المحدودة. يأتي هذا الإدراج كجزء من توسع شركة ماجد الفطيم في أسواق الدّين الدولية في مدينة دبي.

وأشارت البورصة في بيان صادر لليوم السابق إلى أن هذه الصكوك، التي تضمنها ماجد الفطيم القابضة، تؤكد التزام الشركة بالوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، من خلال بيئة الأسواق المتوافقة مع المعايير الدولية التي توفرها دبي. هذه الخطوة تساهم في تعزيز جاذبية الشركة في الأسواق العالمية.

من المتوقع أن تستحق هذه الصكوك في يوم 22 أكتوبر من العام 2035، بمعدل ربح يبلغ 4.875%. وقد جذبت هذه الصكوك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت الطلبات للاكتتاب مبلغًا قدره ملياري دولار، مما يظهر الطلب القوي على هذا النوع من الاستثمار.

يهدف هذا الإصدار الذي حصل على تصنيف BBB من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، إلى دعم تحقيق الأهداف الشاملة للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في خطط إعادة تمويل الشركة، مما يعزز من موقفها المالي بشكل كبير ويعكس قدرتها على إدارة الدين بشكل فعال.

شهدت الفترة الأخيرة إصدارًا ناجحًا للسندات الهجينة من شركة ماجد الفطيم، حيث جرى تغطيتها بأكثر من خمسة أضعاف ونصف، وتم تسعيرها عند مستوى ربح 5.75%. ويعتبر هذا الأداء القوي مؤشرًا على نجاح الشركة في الأسواق المالية.

أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، ألقى كلمة بمناسبة افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بجانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وأكد إسماعيل أن هذا الإصدار الأخير يدل على نمو الشركة وقوة مركزها المالي.

أوضح إسماعيل أن الزخم القوي في طلبات الاكتتاب، بالإضافة إلى ازدياد الإقبال من المستثمرين، يعكسان السمعة المتميزة للشركة في الأسواق العالمية على مدى أكثر من عشر سنوات، وبفضل التزامها بمركز ائتماني واستثماري عالي الجودة.

وأشار حامد علي إلى أن الإدراج الأخير من قبل ماجد الفطيم يعكس قوة الشركات الإقليمية في جلب رأس المال العالمي. وأشاد بموقف دبي كواحدة من الأسواق الرائدة في التمويل الإسلامي عالمياً، مؤكداً على الثقة الراسخة لدى المستثمرين.

مع هذا الإدراج الجديد، تصل القيمة الإجمالية لصكوك ماجد الفطيم في ناسداك دبي إلى 2.2 مليار دولار، موزعة على أربعة إصدارات. كما ترتفع القيمة الكلية لأدوات الدين في البورصة إلى ما يزيد عن 145 مليار دولار، مما يرسخ مكانة البورصة كمركز مالي كبير في المنطقة.