استقالة القاضية المثيرة للجدل في قضية وفاة مارادونا

استقالت قاضية المحاكمة المثيرة في قضية وفاة دييغو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، بعد مشاركتها في فيلم وثائقي غير مصرح له لتسبب في تعطيل الإجراءات القضائية المتبعة في القضية وتنحيتها عن منصبها.

هذا وقد تم تعيين ثلاثة قضاة جدد لاستئناف المحاكمة مجددا من البداية، ولم يُحدد بعد موعد لانعقاد المحاكمة من جديد.

في رسالة وجهتها القاضية جولييتا ماكينتاتش عبر محاميها داريو سالدانيو إلى سلطات مقاطعة بوينوس آيرس، أبدت أسفها الشديد للتأثير المؤسسي والاجتماعي الجسيم لأخطائها في هذه المحاكمة الحساسة.

وأشارت القاضية، وهي تبلغ 47 عاما، إلى أنها تدرك السياق والضرر المحتمل الذي قد يزعزع ثقة الجمهور في النظام القضائي إذا استمرت في منصبها. لذلك، رأت أن أفضل ما يمكن أن تقدمه للمؤسسة هو الاستقالة لتصحيح المسار.

وفي نهاية مايو، تم إلغاء محاكمة الفريق الطبي الخاص بمارادونا بعد شهرين ونصف من بدء الجلسات، ليُعاد النظر فيها لاحقاً أمام هيئة قضائية جديدة بعد السجال الذي نتج عن مشاركتها في الوثائقي.

وأكد رئيس المحكمة، القاضي ماكسيميليانو سافارينو، أن سلوك القاضية قد ألحق ضرراً جسيماً على الطرفين - الدفاع والادعاء. بناءً على ذلك، قرر إلغاء المحاكمة مشددًا على ضرورة إعادة البدء بها أمام قضاة آخرين.

تنحت القاضية ماكينتاتش، إحدى القضاة الثلاثة في المحاكمة المُلغاة، بسبب مشاركتها في مقابلة ضمن فيلم وثائقي حول القضية، ما يُعتبر خرقًا لقواعد أخلاقية عديدة.

وقد طالب الادعاء والمدّعون ومعظم محامي الدفاع بتعيين هيئة قضائية أخرى، معتبرين أن المحاكمة كانت غير نزيهة وتستوجب إعادة النظر فيها من جديد.

توفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 وهو في عمر 60 بينما كان يتعافى في منزله بعد عملية جراحية في الرأس لعلاج جلطة دموية.

وفاته كانت نتيجة لفشل في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين فقط من خلال إجراء الجراحة. يُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد على خلفية ظروف العلاج في منزله الخاص.

المتهمون في القضية يواجهون عقوبات بالسجن قد تتراوح ما بين 8 إلى 25 عامًا إذا ثبت تورطهم بتهمة القتل العمد المحتمل، وهي القيام بإجراءات مع العلم بأنها قد تُفضي إلى وفاة.