محكمة تدين الاتحاد الألماني بتهم الاحتيال الضريبي

أدانت السلطات الألمانية الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى تنظيم مونديال سنة 2006. وفرضت محكمة ألمانية غرامة مالية تصل إلى 130 ألف يورو يوم الأربعاء. وقد أكدت قاضية بمحكمة فرانكفورت أن مسؤولي الاتحاد السابقين قد ارتكبوا الاحتيال على السلطات الضريبية، دون أدنى شك.

وقد طالب الادعاء العام بفرض غرامة قدرها 270 ألف يورو، ولكن المحكمة استقرت في النهاية على غرامة بقيمة 130 ألف يورو. وقد بدأت هذه القضية في مارس 2024، وتتمحور حول دفع مبلغ 6.7 مليون يورو للجنة المنظمة لكأس العالم لتغطية نفقات حفل تم إلغاؤه، والذي بالتالي لا يمكن خصم تكلفته من الضرائب.

وقد بلغ إجمالي الضرائب غير المدفوعة عن مونديال 2006 أكثر من 13.7 مليون يورو. وفقًا للمحكمة، استخدم رئيس اللجنة المنظمة المبلغ الكبير لرشوة أعضاء اللجنة المالية في الفيفا، لضمان الحصول على دعم مالي بقيمة 170 مليون يورو من السلطة الكروية العليا.

وفي ضوء هذه الفضيحة، تم تجريد الاتحاد الألماني لكرة القدم من صفته كمنظمة غير ربحية. وأوضحت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن سمعة الاتحاد قد تشوهت جراء هذا الحادث، مضيفة أن الاتحاد لا يمكنه الإفلات من العقاب حتى لو كانت كرة القدم محببة للألمان.

وحكمت القاضية بأن تنفيذيو الاتحاد الألماني قد نفذوا مدفوعات غير معلنة وأيدوا فساد نظام الفيفا. وتم إسقاط التهم ضد الرئيسين السابقين للاتحاد، ثيو تسفانتسيغر وفولفغانغ نيرسباخ، وكذلك ضد الأمين العام السابق هورست رودولف شميدت، مع تغريم كل منهم بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف و65 ألف يورو.