وزارة المالية تسلّط الضوء على دور الإمارات في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

نظّمت وزارة المالية لقاءً تعريفيًا حول التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي. يهدف اللقاء إلى نشر الوعي بأهمية التكامل الخليجي وتأثيراته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، مع التركيز على دور الإمارات في دعم هذا التعاون.

حضر اللقاء وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وعدد من المسؤولين في الوزارة. تزامن هذا الحدث مع جهود دول المجلس لتعزيز السوق الخليجية المشتركة، حيث تم التركيز على هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي وإنجازات في مجالات مثل الاتحاد الجمركي.

تناولت اللقاء التحضيرات لرئاسة الإمارات لاجتماعات مجلس التعاون في 2026، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حملات توعية تسهم في تعميق التعاون المالي والاقتصادي الخليجي. يعد هذا التعاون خيارًا استراتيجيًا وليس مجرد مشروع تنموي.

أكد يونس حاجي الخوري أن التكامل المالي والاقتصادي يعكس إيمان دول مجلس التعاون بوحدة المصير وتكامل المصالح، مع التركيز على تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

تساهم الإمارات من خلال مبادرات ملموسة في ترسيخ السوق الخليجية المشتركة ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية. تسهم مثل هذه الجهود في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تخدم مصالح دول المجلس والمواطنين بشكل مباشر.