وزارة الموارد البشرية : قانون العمل الاماراتي أساس للريادة العالمية

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل في الدولة، من أجل تحقيق توازن مباشر بين مصالح جميع أطراف سوق العمل.

تعتبر علاقات العمل ذات أهمية استراتيجية في نظم التشريع الإماراتية منذ نشأتها، حيث تشكل أساسًا لاستقرار بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة، ووصول الأهداف الاقتصادية الطموحة للدولة.

أوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 جاء كتجسيد لرؤية تشريعية متقدمة تحمي الحقوق وتعزز مرونة سوق العمل.

يُعتبر قانون العمل الإماراتي نموذجًا متقدمًا يجمع بين حماية الحقوق وتلبية المتطلبات، ما يسهل دراسة المؤشرات العالمية.

يشتمل القانون على محاور اتفاقيات العمل الدولية ويراعي الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية للإمارات، مما يدعم بيئة العمل الجاذبة

يجسد قانون العمل (المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33) رؤية الإمارات نحو سوق عمل مرن ويعزز كرامة العامل بصرامة ومهنية.

يوفر القانون بيئة تشريعية تروج لجاذبية سوق العمل وتثبت الإمارات كمكان مثالي للعيش والاستثمار من خلال حماية شاملة للعاملين.

يعزز القانون أيضًا حقوق أصحاب العمل من خلال تقديم بيئة مستدامة لتعزيز نموهم، وفي حال النزاعات القليلة يخفض التكاليف.

تحقق الإمارات مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية بفضل القوى العاملة المهمة والمهيئة وتواصل جلب المواهب لتحقيق التنمية.

أشاد المعهد الدولي للتنمية بتصدر الإمارات عربيا في مؤشر المواهب العالمي 2024، مما يدعم قوة الشركات في مواجهة التحديات.

أثرى العام الماضي في زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 32.16% مما يعكس نمو الاستثمار خاصة في حقول الاقتصاد المعرفي.

يحمي القانون مصالح أصحاب العمل من خلال قوانين إنهاء العقود التجارية، مما يدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

تتيح أحكام المرسوم قوانين عمل مرنة تتضمن الانتقال السلس بين الشركات، بمواءمة حقوق صاحب العمل العامل في نفس الوقت.

يسمح القانون لصاحب العمل بتعويضه عن التكاليف الأساسية الخاصة باستقدام العمالة، مما يحفظ حقوقه المالية.

عند نهاية عقد العامل الأجنبي أثناء فترة التجربة، يجب إخطار صاحب العمل قبل 14 يومًا على الأقل لضمان السير القانوني.

تسهل الوزارة مهمة توظيف العمالة من خلال ترخيص وكالات تضمن تقديم خدمات الوساطة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل.

تعمل الوزارة على توفير منظومة ضوابط محكمة عن طريق فرق التفتيش لمراقبة التزام العمل بالشروط القانونية ورصد المخالفات.