وزارة الصحة تقلص متطلبات الخدمات الحيوية للحد من البيروقراطية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إنجاز إعادة تصميم مجموعة من خدماتها الحيوية وتخفيضها بنسبة 50%. يأتي هذا الإنجاز ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي تسعى من خلاله الإمارات إلى تقديم خدمات حكومية بدون تعقيدات، وتسهيل تجربة المتعاملين بشكل أسرع وأكثر تأثيراً.

شملت الخطوة الأولى من المرحلة الحالية خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية. هذه الخدمات خضعت لإعادة تصميم شاملة، حيث تم تقليص الإجراءات من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها ورفع كفاءتها التشغيلية، متماشياً مع أهداف البرنامج.

تعتمد الوزارة في المرحلة الثانية خريطة طريق تتمحور حول الإنسان، تركز على تحسين وتسهيل خدمات الترخيص للمتعاملين والمهنيين الصحيين. ارتكزت الخطة على تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات والحذف للمتطلبات الغير ضرورية، ودمج وتحسين الأنظمة الرقمية، وتعزيز التكامل لتسهيل الخدمات للمتعاملين.

تم الاهتمام بقياس الأثر من خلال دراسات واستبانات لقياس رضا المتعاملين، وتنسجم هذه الجهود مع أهداف البرنامج لتصفير البيروقراطية الرقمية بنسبة 100%. كما يأتي هذا التحرك بناء على توجيهات حكومة الإمارات برفع كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والعبء على المتعاملين.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن إنجاز المرحلة الثانية يعكس التوجيهات الحكومية بتقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة وأبسط في الإجراءات. يساهم ذلك في تعزيز تنافسية الدولة ويعتمد على الابتكار وإشراك المجتمع وتمكين فرق العمل، واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أوضح عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن الوزارة تتبنى نهجاً تشاركياً يعتمد على التصميم مع الشركاء والمتعاملين، وذلك لضمان أن تكون الخدمات أكثر سلاسة وأقل كلفة. كما تركز الوزارة على التكامل مع الشركاء وتبادل البيانات وربط الأنظمة الرقمية.

تعتمد «الصحة» خريطة طريق جديدة تركز على محاور عدة، أبرزها تقليل المستندات، وحذف المتطلبات المكررة وغير الضرورية، والتكامل مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات بشكل يسهل الحصول على الخدمة بشكل أسرع وأسهل.