6300 تخصص بديل للطلبة المواطنين في الجامعات غير المعترف بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير خيارات واسعة للطلبة الدارسين بالخارج في جامعات لا تلبي المعايير الإلزامية. هذه الخيارات تشمل أكثر من 6300 تخصص في 400 جامعة، تغطي أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، لضمان تنوع فرص التعليم.

قال الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتعليم بالإنابة، أن الحكومة وفرت حلولاً بديلة للطلبة، حيث تم تشكيل لجنة لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة تشمل طبيعة التخصص وندرته والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.

أوضح العور أن القرار الصادر يهدف إلى ضمان جودة التعليم وحماية الاستثمارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، تماشياً مع رؤية الدولة وسوق العمل. القرار جاء بناءً على تحليل شامل أظهر تفاوتاً في جودة البرامج التعليمية.

أعلنت الوزارة أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب وضمان أن شهاداتهم تكون أداة لتقديرهم مهنيًا والتنافس. القرار يمنح الطلبة عاماً لتوفيق أوضاعهم والانتقال إلى جامعات معتمدة.

توفر الوزارة خدمتين للطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج. الخدمة الأولى لاستعلام عن البرامج الدراسية بالخارج، وتعمل على التدقيق في البرامج والجامعات المختارة والحصول على وثيقة رسمية من الوزارة بعدم مانع.

الخدمة الثانية تتعلق بطلب إعادة النظر والاستثناءات، وتتيح للمتعامل تقديم طلب لإعادة النظر أو طلب استثناء من قرار حوكمة دراسة التعليم العالي، وذلك لمرة واحدة فقط خلال ثلاثة أشهر.

القرار الجديد يشمل الطلبة الجدد والحاليين، ولا ينطبق على الخريجين السابقين. أما بالنسبة للحالات التي حصل أصحابها على مؤهلات غير معتمدة، فإنها ستُدرس كل حالة على حدة.

تحث الوزارة ذوي الطلبة على القيام بثلاث خطوات قبل إرسالهم للدراسة بالخارج. هذه الخطوات تشمل البحث المسبق عن الجامعات والتخصصات المناسبة واعتماد بيانات تصنيف موضوعية.

إذا كان الطالب مرشحاً لبعثة، تتضمن المسؤولية جهة الابتعاث لاختيار الجامعات، لكن يظل من المفيد المتابعة والتأكد. يجب موازنة رغبة الطالب مع الشروط المتاحة لاستيفاء الضوابط.

الطلبة وذووهم مدعوون للتعرف على المعلومات المتعلقة بمعايير الدراسة بالخارج والجامعات المعتمدة والبدائل المتاحة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.

جدير بالذكر أن 46% من الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة يدرسون في جامعتين فقط، و25% منهم في جامعات غير مصنفة، مما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة.

أكدت وزارة التعليم العالي أن القرار ينظم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج ومعايير الاعتراف بمؤهلاتهم، ولا ينطبق ذلك على غير المواطنين، حيث تُطبق معايير أخرى لتأكيد صحة المؤهل.

الهدف من هذا القرار هو حماية الطلبة من التلاعب وضمان فعالية شهاداتهم في تحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، مع أكثر من 6100 طالب مواطن يدرسون بالخارج.