عوائد سخية لتسهيلات الاستثمار في قطاع السياحة الإماراتي

حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازات استثنائية في مجال السياحة، سواء من حيث الجذب السياحي أو زيادة تدفق الزوار من جميع أنحاء العالم، أو من حيث استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الذي يوفر عوائد مجزية بفضل التسهيلات المتميزة للاسثمار فيه.

قدمت الإمارات العديد من المحفزات لزيادة استقطاب الاستثمارات وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، في قطاع يشهد نمواً مستمراً مدعوماً بعوامل جذب قوية، منها المقومات الطبيعية والاجتماعية والقانونية التي جعلت الإمارات وجهة مثالية على مدار العام وخاصة في فصل الشتاء المتميز بطقسه المعتدل.

تتمتع الإمارات بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، وتنوع بيولوجي واسع يشمل الصحارى والواحات والجبال والوديان والشواطئ، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والقيم المجتمعية التي تتبنى التسامح وقبول الآخر.

إلى جانب ذلك، تدعم الفعاليات المتنوعة على مدار العام البنية التحتية القوية وخيارات الإقامة المتعددة. وقد جاءت الإمارات ضمن أفضل سبع وجهات في الإنفاق الدولي للسياح، وتصدرت في عدد من المؤشرات التنافسية في قطاع الطيران والسفر.

خلال النصف الأول من العام الجاري، شهد قطاع السياحة والسفر في الإمارات نمواً قوياً بإستقبال 16 مليون نزيل فندقي، وتضم 1243 منشأة فندقية توفر أكثر من 216 ألف غرفة. واستعداد لدخول 16 فندقاً جديداً في الأسواق بحلول 2024.

حملة "أجمل شتاء في العالم" التي تنطلق هذا العام بشعار "شتاؤنا ريادة"، تسلط الضوء على الحوافز والتسهيلات التي تساعد في جذب الاستثمارات وتطوير أعمال الرياديين في هذا المجال.

في إطار تعزيز السياحة، أطلقت الإمارات مبادرات وطنية لرفع عائدات الاستثمار، منها الميثاق الوطني للسياحة ودعم السياحة الداخلية، وتعزيز الحضور الدولي في المنظمات السياحية وسياسة دمج السياحة بالمناهج التعليمية.

تعمل الإمارات حالياً على تنفيذ مبادرات رقمية وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، منها مشروع الربط الكهربائي لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات المحلية. كما تهدف في 2026 إلى تطوير مشاريع سياحية جديدة وتعزيز التحول الرقمي في قطاع السياحة.

يشهد القطاع السياحي في الإمارات نمواً مستمراً بفضل التوسع في المشاريع السياحية والفندقية الذي يشجع المستثمرين ويفتح أمامهم فرصاً جديدة. توفر الدولة تسهيلات واسعة لرواد الأعمال للاستثمار مثل الإعفاءات الضريبية وإمكانية الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب.

منذ عام 2021، أطلقت الإمارات أكبر تعديل تشريعي في تاريخها، بتحديث التشريعات والقوانين لدعم القطاعات الاقتصادية. وتسعى الحكومة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 لتعزيز مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية عالمياً.

تعمل الاستراتيجية على زيادة مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم وزيادة عدد زوار المنشآت الفندقية إلى 40 مليون زائر.

عكس حجم الاستثمارات السياحية في الإمارات نمواً ملموساً، حيث بلغت 28.8 مليار درهم في 2023، وارتفعت إلى 32.2 مليار درهم في 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم في 2025.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، استقبلت المطارات 102.9 مليون مسافر بزيادة قدرها 5.3٪ عن الفترة نفسها من عام 2024. بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين 217.3 مليار درهم في 2024 بزيادة 5.8٪ عن 2023 و30.4٪ عن 2019.

وصل إجمالي الإنفاق السياحي المحلي إلى 57.6 مليار درهم في العام الماضي بارتفاع 2.4٪ عن 2023 و41٪ عن 2019. حلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً و18 عالمياً في تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024.

تصدرت الإمارات مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة والبنية التحتية لقطاع النقل الجوي. واحتلت المركز الثاني عالمياً في البنية التحتية والخدمات والمركز الثالث في شمولية بيانات السفر والسياسات المساعدة للسياحة.

استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل بنهاية النصف الأول. كما أن الإمارات جاءت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح.