تعاون استراتيجي بين أبوظبي ودبي لجذب اليخوت الأجنبية وتنشيط السياحة البحرية

إن الإمارات العربية المتحدة تتقدم بخطوة هامة نحو تعزيز مكانتها كوجهة بحرية عالمية. أصبح بإمكان اليخوت الأجنبية في أبوظبي ودبي الآن الحركة بسهولة أكبر بين الإمارتين من خلال إجراءات إدارية موحدة ومبسطة.

تشتمل المبادرة الجديدة على الاعتراف بتصاريح الإبحار الصادرة في أي من الإمارتين، مما يسهم في تسهيل حركة اليخوت وزيادة انسيابية التنقل البحري بين أبوظبي ودبي.

تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات بين الهيئات البحرية في أبوظبي ودبي، مما يبرز التعاون المشترك لتعزيز العمل البحري في الإمارات وتسهيل المملكة للأداء البحري.

وفي تصريح للشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، يتضح التزام دبي بدعم النهج الموحد الذي يعزز من مكانة الإمارات عالمياً كونها وجهة بحرية رائدة تجتذب الزوار من كل مكان.

وأضاف الكابتن سيف المهيري أن التعاون يرى النور مع رؤية تبسيط التنقل البحري، مما يشجع السياح على استكشاف الإمارات البحرية بشكل لم يسبق له مثيل.

المبادرة الجديدة تعتمد على واجهة API لنظام الاستعلام المبكر، ما يتيح جمع بيانات متقدمة للسفن والركاب ويقلل من تكرار الإجراءات الروتينية بين الإمارتين.

من المقرر أن تدخل هذه المبادرة حيز التنفيذ بحلول يناير 2026، وهذا من شأنه أن يعزز بنية بيئية أكثر تكاملاً لليخوت الأجنبية ويرفع من جاذبية الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

سلطة دبي البحرية تأسست عام 2007، وتعمل كجهة تنظيمية تشرف على كافة الأنشطة البحرية، بهدف تقديم سياسات ولوائح تتماشى مع التطورات البحرية الإقليمية والعالمية.

تعمل دبي على تعزيز البنية التحتية البحرية وتحقيق التميز والريادة من خلال تطوير اللوائح التي تتماشى مع الممارسات العالمية، مما يعزز اقتصاد الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية.

أبوظبي البحرية، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة الممرات المائية، بالاعتماد على سياسات حديثة تدعم المجتمع البحري من الناحيتين الترفيهية والتجارية.

تسعى أبوظبي إلى تطوير بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للإمارة.